در حالی که لوی سارنوالی افغانستان تحقیقات خود را در مورد ادعاهای احمد ایشچی والی پیشین جوزجان و اتهامات وارده به جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان آغاز کرده؛ اما حزب جنبش می‌گوید که آقای دوستم لازم نیست به لوی سارنوالی تحقیق بدهد.
بشیراحمد ته‌ینج سخنگوی حزب جنبش ملی به صدای امریکا گفت، مطرح ساختن قضیۀ احمد ایشچی با تناقضات در رسانه‌ها، به هدف بزرگ‌نمایی این موضوع صورت می‌گیرد و آن گونه که در رسانه‌ها مسأله احمد ایشچی بیان شده، واقع نشده است.
به گفتۀ وی، قضیۀ احمد ایشچی با وساطت بزرگان و اعضای شورای ولایتی جوزجان حل گردیده بود که با ضمانت آنان از نظارت‌خانه رها شد؛ اما برخی افراد دوباره خواستند با دامن‌زدن به این مسأله علیه جنرال دوستم دسیسه‌سازی کنند.
این در حالی است که کمیسیونی برای بررسی این قضیه از سوی لوی سارنوالی ایجاد شده و بررسی‌های خود را در مورد آغاز کرده است.
اما سخنگوی حزب جنبش ملی گفت "این ادعا مملو از تناقضات و تضادها است، ما هیچگاهی معاون صاحب اول را ملزم به دادن تحقیقات به لوی سارنوالی نیست؛ در حالی که ترجیح می‌دهیم نهادهای عدلی و قضایی بی‌طرف بوده باشند در این گونه قضایا؛ ولی ما خود را ملزم به جواب‌دادن به لوی سارنوالی نمی‌دانیم".
اما قبلاً محمداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با هواداران احمد ایشچی و جنرال دوستم در ارگ ریاست جمهوری به روز چهارشنبه تأکید کرده است که این قضیه را لوی سارنوالی پیگیری می‌کند و کسی مافوق قانون نیست.
در همین حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان به صدای امریکا گفت، بررسی‌ها از سوی این اداره در خصوص قضیۀ احمد ایشچی آغاز شده است و بر اساس اسناد و شواهدی که در جریان تحقیقات به دست می‌آید، به صورت بی‌طرف و مستقل تصمیم گرفته خواهد شد.
او افزود "در افغانستان هرکس به عنوان شهروند یا مأمور، در هر موقف و موقعیتی که قرار دارد، مکلف است که قوانین نافذۀ کشور را رعایت بکند؛ یعنی آنچه که مطابق احکام قانون جرم پنداشته شده باشد، هر شخص در هر موقف یا موقعیتی که باشد یک سلسله تکلیف در پهلوی این عمل‌اش در نظر گرفته شده است".
سخنگوی لوی سارنوالی با استناد به سخنان رئیس جمهور - که در کنفرانس ملی سارنوالان گفته بود حتی اگر خودش کاری خلاف قانون انجام دهد، پاسخگو است – تأکید کرد؛ کسی در مقابل قانون معافیت و مصؤونیت ندارد.
از سوی دیگر، حقوق‌دانان به این باور اند، بر اساس آرایی که مردم رئیس جمهور را انتخاب کرده اند؛ بر اساس همان آرا معاونین رئیس جمهور انتخاب شده اند و در زمان برحال بودن افراد در کرسی معاونت ریاست جمهوری، هیچ نهادی حق بازپرسی از آنان را ندارد.
ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به صدای امریکا با اشاره به ماده ۶۹ قانون اساسی گفت، طوری که رئیس جمهور محاکمه می‌گردد؛ معاونین وی نیز پروسۀ مشابه را باید سپری کنند.
به گفتۀ آقای صافی، دو ثلث ولسی جرگه باید رأی بدهند تا که رئیس جمهور در صورت ارتکاب جرمی تحت محاکمه قرار بگیرند.
بر اساس ماده ۶۹ قانون اساسی افغانستان، پس از تأیید دو ثلث اعضای ولسی جرگه مبنی بر محاکمۀ رئیس جمهور، لویه جرگه در مدت یک ماه ایجاد می‌گردد و با اکثریت دو ثلث آرا، این تصمیم نمایندگان را تصویب می‌کند.
آقای صافی افزود "بلاخره در لوی جرگه برای این یک محاکمه خاص ساخته می‌شود، در محکمه خاص هم رئیس ستره محکمه، رئیس ولسی جرگه، همچنان لوی سارنوال و کسانی را که لوی جرگه تصمیم بگیرد، حضور داشته باشند و رئیس جمهور را تحت محاکمه قرار بدهند، عین این مسأله بالای معاونین هم، وقتی که معاون اول می‌گوید کسی از من تحقیق نمی‌تواند، خود را در همان پکیج می‌بیند".
این استاد حقوق افزود، اگر بر اساس خواست لوی سارنوالی رئیس جمهور به برکناری معاونین‌اش موافقه کند، در این صورت معاونین رئیس جمهور افراد عادی شمرده می‌شوند و لوی سارنوالی می‌تواند قضیه آنان را به عنوان شهروندان عادی افغانستان، مورد پیگرد قرار دهند.
قضیۀ احمد ایشچی و جنرال دوستم پس از آن رسانه‌یی شد که آقای ایشچی در گفتگویش با رسانه‌ها ادعا کرد که جنرال دوستم و محافظانش او را لت و کوب، زندانی و سپس مورد اذیت و آزار جنسی قرار داده است.
اما این ادعا از سوی حزب جنبش ملی وابسته به جنرال دوستم رد شد و در مقابل آقای ایشچی را به همدستی با مخالفین مسلح متهم کرد و گفت، او را امنیت ملی بازداشت کرده است.
نشر گزارش‌ها در مورد این قضیه، واکنش ملی و جهانی را در پی داشت؛ طوری که بر علاوۀ نهادهای داخلی، اتحادیه اروپا، سفارت آمریکا، بریتانیا، ناروی و کانادا خواهان تحقیقات جدی و همه جانبه در این مورد گردید.
اما سخنگوی حزب جنبش در مصاحبه‌اش با صدای امریکا گفت، جامعۀ جهانی به دلیل عدم آگاهی از زوایای مختلف قضیه، عجولانه و ناآگانه واکنش نشان دادند.
او از نهادهای بین‌المللی خواست که با توجه به وضعیت فعلی و دستاوردهای که در نتیجۀ "قربانی‌ها" حاصل شده است، در مورد یک مقام بلندپایه حکومتی و "شخصیت ملی" قضاوت منفی نداشته باشند.