حکومت ائتلافی آلمان روز چهار شنبه از پیشنویس قانون جدیدی حمایت کرد که زمینه اخراج آن عده شهروندان خارجی را از آلمان سهل می سازد که در آن کشور مرتکب جرایم می شوند.
این اقدام کمتر از یک ماه پس از آن صورت می گیرد که شماری از مردان، عمدتاً مهاجران خارجی در شب سال نو میلادی صدها زن را مورد آزار و اذیت قرار دادند.
بیش از ۶۰۰ زن شکایتنامۀ درج کرده اند که شب سال نو در شهر کلن و چندین شهر دیگر مورد حملۀ مردان قرار گرفته اند. به گفتۀ مقامها تحقیقات پولیس بیشتر بر مهاجران غیرقانونی افریقایی و پناهجویان تازه وارد به آلمان متمرکز است.
پیشنهاد اخراج مجرمان خارجی از سوی هیکو مس وزیر عدلیه و توماس دی مایزیز وزیر داخلۀ آلمان زمینه را سهل می سازد تا شهروندان کشورهای غیراتحادیۀ اروپایی که به ارتکاب تجاوز فزیکی و جنسی متهم اند، به سرعت از آلمان اخراج شوند.
اما گفته شده است که در صورت تصویب شدن، این قانون بر شهروندان کشورهای عضو اتحادیۀ اروپایی تطبیق نمی شود.
بر اساس قانون جدید، امکان اخراج خارجیانی که به مقاومت با استفاده از خشونت، تهدید یا نیرنگ در برابر پولیس یا جرایم علیه ملکیتها متهم می شوند الزام آور خواهد بود.
قانون جدید همچنان زمینه را فراهم می سازد تا درخواست پناهنده‌گی آن عده مهاجران تازه وارد رد شود که از سوی محکمه به کم از کم یک سال زندان محکوم شده اند.
با ورود بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار پناهجوی جدید به آلمان در سال ۲۰۱۵، آن کشور شاهد افزایش تهاجمات و جرایم بوده است. این وضعیت بدبینی ها را نسبت به سیاست حمایت از مهاجرین حکومت انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان بیشتر ساخته است.
وزیر عدلیۀ آلمان گفت که قانون جدید از صدها هزار مهاجری حمایت می کند که سوابق جرمی ندارند.
پیش از اینکه قانون جدید تطبیق شود، باید مجلس نمایندگان پارلمان آلمان آن را تصویب کند.
این در حالی است که پارلمان دنمارک روز گذشته اقداماتی را منظور کرد که به پولیس آن کشور اجازه می دهد تا دارایی بیشتر از ۱۵۰۰ دالر امریکایی مهاجرانی را ضبط کند، که از مساعدت های اجتماعی دولتی مستفید می شوند.
تاخیر سه سال در پیوستن مجدد اعضای خانواده های مهاجران، سختگیرانه تر ساختن دریافت اقامت دایمی و کوتاه ساختن مدت اقامت موقت از دیگر اقداماتی است که پارلمان دنمارک آن را تصویب کرد.
