سارنوال ارشد محکمۀ بین المللی جرایم به دنبال آغاز تحقیقات در مورد ادعا های جرایم جنگی در افغانستان است، یک تحقیق بی پیشینۀ که می تواند نیرو های نظامی ایالات متحده را نیز در آن شامل سازد.
فاتو بنسودا، در اعلامیه یی اذعان داشته است که برای کسب اجازه قضایی درخواست داده و تحقیقات وی صرفا بر "جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که حسب ادعا از اول ماه می ۲۰۰۳ به اینسو در خاک افغانستان به وقوع پیوسته" متمرکز خواهد بود.
خانم بنسودا، می گوید که از بررسی های ابتدایی چنین برمی آید که گویا پس از دخول نیرو های بین المللی به رهبری ایالات متحده به افغانستان، پس از حملات یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱، "جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان" اتفاق افتاده است.
بعد از آنکه این سارنوال محکمۀ بین المللی جرایم، درخواست آغاز تحقیقات خود را به محکمۀ شهر هاگ در هالند ارایه کرد، حال به آن محکمه ارتباط می گیرد که آغاز همچو تحقیقاتی را اجازه دهد یا خیر.
خانم بنسودا در یک گزارش سال گذشته گفته است که نیرو های امریکایی و کارمندان ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده با شکنجۀ زندانیان در افغانستان بین سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۴، ممکن جرایم جنگی را انجام داده باشند.
این سارنوال محکمۀ هاگ می گوید"مردم افغانستان از دهه ها به اینسو، نزاع و درگیری های مسلحانه را تجربه کرده اند. به تعقیب بررسی دقیق ابتدایی وضعیت، من به این نتیجه رسیده ام که براساس پیمان روم که [بر مبنای آن این محکمه شکل گرفت] تمام معیار های قانونی مورد نیاز برای انجام یک تحقیق، وجود دارد."
خانم بنسودا افزود "اگر درخواست من پذیرفته شود، تحقیقات مان را در محدودۀ محکمه، در بارۀ ادعا های جنایات انجام شده توسط تمام جناح های دخیل، در درگیری های مسلحانه در افغانستان، در یک شیوۀ مستقل، بی طرف و هدفمند، انجام خواهیم داد."
اعلامیۀ خبری دفتر خانم بنسودا اذعان می دارد که تمرکز نهایی تحقیقات آنان روی افراد و جناح های خواهد بود که بر اساس ادعا ها، جدی ترین جرایم را در ارتباط با وضعیت افغانستان مرتکب شده اند.
این سارنوال ارشد محکمۀ هاگ به اسوشیتدپرس گفته است که اگر اجازۀ تحقیقات را به دست آورد "روی حمایت و همکاری حکومت افغانستان، سایر جناح های موجود در آن کشور و جامعۀ بین المللی حساب می کند".
خانم بنسودا گفت می خواهد"این اطمینان حاصل شود که افراد مسوول به جرایم انجام شده، حسابده قرار گرفته و عدالت برای آنعده افرادی تامین گردد که در درازمدت قربانی آن جنایات شده اند."
در صورت عملی شدن این تحقیقات، باوجودیکه ایالات متحده شامل بیش از ۱۲۰ عضو محکمۀ هاگ نیست، اما ممکن امریکایی ها را نیز تحت پیگرد احتمالی قرار دهد.
عدالت انتقالی
این در حالیست که فعالین در افغانستان از اوایل دهۀ ۲۰۰۰ تاکنون خواهان تطبیق عدالت انتقالی در آن کشور اند.
ثریا صبحرنگ، کمشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این باور است که آغاز همچو تحقیقات می تواند نویدی برای خاتمه بخشیدن به خشونت ها در افغانستان باشد.
خانم صبحرنگ گفت"همین فرهنگ معافیت است که مجازات، برادرکشی، نسل کشی و جنایات جنگی در افغانستان ادامه پیدا کرده است. علت آن اینست که پس از کنفرانس بن، فیصلۀ مربوط به عدالت انتقالی که صورت گرفت و از وظایف جمهوری اسلامی افغانستان بود، عملی نشد."
خانم صبحرنگ تاکید ورزیده می گوید "عدالت از هر نقطه و جایی که آغاز می گردد، یک عمل نیک بوده و من طرفدار آن می باشم.