سازمان عفو بین المللی روز شنبه اعلام کرد که رئیس بخش ترکیه آن توسط حکومت ترکیه توقیف شده است.
رسانه های رسمی ترکیه گزارش داده اند که رئیس بخش ترکیه سازمان عفو بین المللی به اتهام عضویت در یک گروه "دهشت افگن" محاکمه خواهد شد.
خبر رسانی انادولو گزارش داد که تنر کیلک، وکیل مدافع و رئیس سازمان عفو بین المللی و پنج وکیل مدافع دیگر که متهم به استفاده از یک سیستم مخابراتی رمزی اند، در ولایت غربی ازمیر، توقیف شده اند.
ادعا میشود که سیستم رمزی موسوم به "By Lock" تحت رهبری فتح الله گولن، روحانی مخالف حکومت ترکیه، فعالیت می کند.
سازمان عفو بین المللی توقیف کیلچ را "بی عدالتی ویرانگر" عنوان کرده است. این سازمان همچنین گفته است که توقیف یک کارمند سازمان عفو بین المللی نشانۀ از ادامۀ سرکوبی های گسترده و خود سرانه حکومت ترکیه است که پس از کودتای ناکام پانزدهم جولای ۲۰۱۶ در آن کشور صورت می گیرد.
سازمان عفو بین المللی همچنین گفته است که آقای کیلچ استفاده از سیستم رمزی را رد کرده است. سلیل شتی، رئیس سازمان عفو بین المللی گفته است که دستگیری کیلچ "بی اعتنایی نسبت به حقوق بشری و تلاش برای خاموش کردن همه افرادی است که از او دفاع می کنند."
آقای شتی همچنین گفت که آقای کیلچ دقیقاً سابقۀ برجسته برای آزادی های دارد که حال مقامات ترکی در صدد پالمال کردن و سرکوب استند.
پس از کودتای نا فرجام پانزدهم جولای ۲۰۱۶ در ترکیه، حکومت آن کشور حدود ۵۰ هزار نفر را در ترکیه دستگیر کرده است و ۱۵۰ هزار تن از کارمندان حکومتی را از وظایف شان بر کنار کرده است. افراد دستگیر شده متهم اند که آنان با گروه های "دهشت افگنی"ارتباط داشته اند که شامل شبکۀ فتح الله گولن، روحانی نا راضی ترکیه می گردد.
علاوه بر آن، حکومت ترکیه بیش از ۱۳۰ رسانه را در آن کشور مسدود کرده و حدود ۱۵۰ ژورنالست را زندانی کرده است. اقدامات حکومت موجب شده است تا گروه های حامی حقوق بشر و متحدین غربی آن کشور در برابر رجب طیب اردوغان، موقفگیری کنند—و آن اینکه پس از کودتای ناکام ترکیه، حکومت آقای اردوغان در صدد سرکوبی مخالفین سیاسی خود است.
حکومت ترکیه به صورت مشخص ادعا می کند که فتح الله گولن کودتای جولای ۲۰۱۶ در آن کشور را سازماندهی کرده است، ادعای که از سوی آقای گولن بار ها رد شده است.