پولیس ضد شورش در هانگ کانگ روز چهار شنبه ۲۷ می (هفتم جوزا) به خاطر متفرق کردن ده ها هزار مظاهره کننده از گاز اشک آور کار گرفت.
در روز های اخیر، حامیان دموکرسی در هانگ کانگ به خاطر قوانین جنجال بر انگیز امنیتی که از سوی چین پیشنهاد شده است، دست به اعتراضات گسترده زده اند.
این مظاهرات در حالی صورت گرفته است که پارلمان هانگ کانگ، قوانین پیشنهادی چین را زیر بحث و بررسی گرفته است.
در قانون جدید امنیتی هانگ کانگ که پیش نویس آن هفتۀ گذشته به کنگرۀ ملی چین پیشکش شد، جدایی طلبی، مداخله خارجی، توهین به بیرق چین و آنچه اعمال دهشت افگنی تلقی شده است، قابل مجازات است.
این قوانین همچنین به ادارات چینی اجازه می‌دهد تا دفاتر خود را در هانگ کانگ ایجاد کنند.
کشورهای غربی و حامیان دموکراسی در هانگ کانگ از قوانین پیشنهادی چین به شدت انتقاد کرده اند.
فعالان حامی دموکراسی و شماری از سیاستمداران هانگ کانگی می گویند که قوانین تازه پیشنهاد شدۀ چین، می تواند آزادی هایی را که بر اساس سیاست "یک کشور و دو سیستم" برای هانگ کانگ تضمین کرده است، از بین ببرد.
اعتراضات حامیان دموکراسی در هانگ کانگ سال گذشته نخست علیه قانون پیشنهادی برای استرداد مظنونان به ارتکاب جرایم به سر زمین اصلی چین آغاز شد. این اعتراضات تدریجاً به بزرگترین بحران سیاسی هانگ کانگ از زمان انتقال اداره این منطقه از بریتانیا به چین تبدیل شد.
بریتانیا در سال ۱۹۹۷ میلادی، پس از کم و بیش ۱۵۰سال حاکمیت بر هانگ کانگ، ادارۀ آن را به چین واگذار کرد. چین به حق نیمه خودمختاری هانگ کانگ بر اساس سیاست "یک کشور و دوسیستم" توافق کرده است.