حکومت ایالات متحدۀ، در مورد طرح اصلاحات پیشنهادی در قوانین استرداد باشندگان هانگ کانگ ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که این تعدیلات میتواند خودمختاری هانگ کانگ را آسیب پذیر سازد.
حکومت هانگ کانگ تعدیلاتی را در قوانین این منطقۀ خودمختار پیشنهاد کرده که براساس آن مظنونین جرایم جنایی برای تعقیب عدلی به چین مسترد خواهند شد.
مقامات در هانگ کانگ می‌گویند که تعدیلات پیشنهاد شده میتواند از تبدیل شدن هانگ کانگ به جلو پناهگاه مجرمین جلوگیری کند اما منتقدین می‌گویند که این طرح باعث تسلط چین بر سیستم قضایی هانگ کانگ خواهد شد.
مارگن اورتاگوس، سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده، ضمن ابراز نگرانی در این مورد، گفته است "ما در مورد این نیز نگرانیم که این طرح میتواند محیط تجارت در هانگ کانگ را آسیب پذیر سازد و آن عده از اتباع ما را نیز تابع سیستم قضایی چین بسازد که در هانگ کانگ زندگی دارند و یا از آنجا دیدن می‌کنند".
تعدیلات پیشنهاد شده از جانب حکومت هانگ کانگ، واکنش های داخلی را نیز برانگیخته است.
هزاران معترض به روز یکشنبه (٩جون) به جاده ها ریختند و با پولیس درگیر شدند.
اعتراضات روز یکشنبه بزرگترین حرکت پس از سال ١٩٩٧ تلقی می‌شود، زمانیکه بریتانیا کنترول هانگ کانگ را به چین سپرد.
وزارت خارجۀ ایالات متحده گفته است که این اعتراضات واضحاً بیانگر مخالفت مردم با تعدیلات پیشنهادی در قواننین هانگ کانگ میباشد.
در عین حال، وزارت خارجۀ چین هرنوع مداخلۀ بیرونی را تقبیح کرده و گفته است که از حکومت هانگ کانگ کاملاً حمایت میکند.
