گزارش تازۀ دیدبان حقوق بشر که در ۷۵ صفحه به روز دوشنبه نشر شد، نشان می‌دهد که پاکستان شرایطی را فراهم ساخته است که مهاجرین افغان مجبور به بازگشت شوند.
این گزارش زیر نام "اجبار پاکستان، همدستی سازمان ملل" بر اساس گفتگو با ۱۱۵ برگشت‌کنندۀ افغان و مهاجر فاقد مدرک در پاکستان تهیه شده است.
پاتریشیا گوسمن محقق ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر در افغانستان به روز دوشنبه هنگام ارائه این گزارش گفت، برگرداندن اجباری مهاجران افغان همیشه از پاکستان صورت گرفته در حالی که این یک عمل غیرقانونی است.
او گفت "فشارها پس از دسمبر سال ۲۰۱۴ میلادی بر افغان‌های مهاجر در پاکستان اعمال شد، از تابستان ۲۰۱۵ شما شاهد شمار عظیمی برگشت‌کنندگان بودید که غیرقابل مقایسه است آنچه در خزان گذشته اتفاق افتاد، ۶۰۰ هزار تن به شمول بیش از ۳۰۰ هزار مهاجر دارای مدرک قانونی، برگشته و اجباراً توسط پاکستان اخراج شده اند و این یک عمل غیرقانونی است".
بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، اخراج بی‌سابقۀ افغان‌ها از پاکستان، در پی ترکیب "زهرآگین" تهدید اخراج و سوء استفاده پولیس پاکستان "بزرگترین جرم بازگشت اجباری پناهندگان در دوران اخیر در جهان" می‌باشد.
خانم گوسمن تأکید کرد، با آنکه پاکستان نمی‌تواند به شکل دایمی مهاجران افغان را نگهدارد؛ اما بر اساس توافقنامۀ آن کشور با کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین، باید برگشت مهاجران افغان از پاکستان داوطلبانه باشد.
همچنان، گیری سیمیسون، یکی دیگر از محققان ارشد امور مهاجران دیدبان حقوق بشر و نویسندۀ این گزارش، گفته است که پاکستان در اواسط سال ۲۰۱۶ میلادی، به "سرکوب گسترده" مهاجران افغان دست زد و آنها را وادار به بازگشت اجباری – گروهی کرد.
دیدبان حقوق بشر از پاکستان خواسته است که جلو ایجاد اضطراب در مورد اخراج پناهجویان افغانِ فاقد مدرک را بگیرد و اجازه بدهد که آنان از حمایت‌های قانونی در آن کشور برخوردار شوند.
اما بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، از سال ۲۰۰۷ میلادی به این طرف هیچ مهاجری افغان، ثبت نشده است.
جلوگیری از اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان در سال روان میلادی، توقف بدرفتاری پولیس پاکستان با مهاجرین و تهدید اخراج اجباری، و تمدید کارت‌های اقامت مهاجرین تا آخر مارچ سال ۲۰۱۹ میلادی، از خواست‌های دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت پاکستان است.
پاکستان هنوز در واکنش به انتقادها و اتهامات سازمان دیدبان حقوق بشر تبصره‌ای نکرده است.
اما قرار است تا دو روز دیگر نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین در ارتباط به وضعیت مهاجرین افغان، در اسلام آباد برگزار گردد.
حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به صدای امریکا گفت هدف این نشست صحبت در مورد وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان و تمدید اسناد اقامت مهاجرین افغان تا پایان سال جاری میلادی است.
به گفتۀ وی قرار است که پس از این نشست، نشست دو جانبه در مورد مهاجرین فاقد اسناد در پاکستان نیز میان مقامات دو کشور برگزار شود.
در بخش دیگر این گزارش، کمیشنری سازمان ملل در امور مهاجرین (UNHCR)، به همدستی اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان مقصر شناخته شده است.
آقای سیمیسیون نویسندۀ این گزارش گفته است "از آنجایی که دفتر مهاجرت سازمان ملل متحد علناً در برابر زورگویی و بدرفتاری‌های دولت پاکستان نایستاد، کشورهای کمک‌کننده بین‌المللی باید گامی به جلو گذاشته و بر حکومت پاکستان و دفتر سازمان ملل متحد فشار وارد کند تا اینها از مهاجران باقی‌مانده در پاکستان حفاظت کنند".
در گزارش به نقل از برگشت‌کنندگان آمده است که تصمیم کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین مبنی بر افزایش دو برابر میزان کمک‌های نقدی به هر مهاجر از ۲۰۰ دالر به ۴۰۰ دالر، در تشویق مهاجرین به خروج از پاکستان نقش داشته است.
دیدبان حقوق بشر گفته است "کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین به دلایل افزایش کمک‌های نقدی، ناتوانی در فراهم‌آوری معلومات کامل و دقیق برای مهاجرین راجع به شرایط اوضاع حاکم در افغانستان و ناکامی در محکومیت اخراج اجباری مهاجرین، به روند اخراج اجباری مهاجرین از پاکستان شتاب بخشیده است".
با وصف تماس‌های مکرر صدای امریکا، دفتر این کمیشنری در کابل حاضر به پاسخگویی نشد؛ اما دفتر این نهاد در پاکستان با آنکه برخی عوامل را در اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان رد کرده در پاسخ کتبی به دیدبان حقوق بشر گفته است "این ادعا را شدیداً رد می‌کند که افزایش امتیازهای مالی این اداره مهاجرین را تشویق به بازگشت کرده است".
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین تأکید کرده است، کمک‌های نقدی به آن مهاجرینی توزیع می‌شود که با آگاهی کامل از وضعیت موجود به بازگشت به افغانستان تصمیم گرفته اند.