به دنبال درخواست دوبارۀ سرپرست ریاست‌الوزرای حکومت طالبان مبنی بر بیرون‌کردن نام‌های رهبران این گروه از فهرست تعزیرات ملل متحد، یک مقام دیدبان حقوق بشر می‌گوید که این تحریم‌ها در قبال واردکردن فشار بر طالبان اهمیت دارد.
عبدالکبیر، سرپرست ریاست‌الوزرای حکومت طالبان اخیراً در دیدار با روزا اوتنبایووا، نمایندۀ منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، خواستار بیرون‌شدن اسامی رهبران طالبان از فهرست تعزیرات ملل متحد شده است.
در اعلامیه‌ای دفتر ریاست‌الوزرای حکومت طالبان آمده است: "جامعه بین‌المللی باید در قسمت حذف نام‌های مقامات این گروه از لست سیاه به تعهدات شان عمل کنند".
مولوی عبدالکبیر همچنان به رییس هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که حکومت طالبان می‌خواهد دپلوماسی فعال و روابط نیک با جامعۀ جهانی داشته باشد.
در واکنش به این اظهارات، هیدر بار، مسوول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است: "اصرار فزایندۀ که رهبری طالبان برای رفع این تحریم‌ها می‌کند، نشان می‌دهد که این تحریم‌ها ارزش قابل توجهی به عنوان اهرم (فشار) دارند".
ده‌ها عضو کابینۀ طالبان و مقامات بلندپایه حکومتی این گروه، شامل فهرست تعزیرات ملل متحد استند. بر اساس گزارش کمیتهٔ تعزیرات ملل متحد که در ماه می ۲۰۲۲ ارایه شد، ۴۱ تن از رهبران طالبان، درج فهرست تعزیرات ملل متحد بودند، اما اکنون این رقم به ۵۸ افزایش یافته است.
پیش از این نیز حکومت طالبان بارها خواستار رفع تعزیرات جامعه جهانی و همچنان بیرون‌شدن اسامی رهبران این گروه از فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحده شده اند.
اما برخی مقامات ملل متحد گفته اند که استفاده از تحریم‌ها برای تحت فشار قرار دادن طالبان جهت پذیرفتن حقوق بشری تمام افغان‌ها و حقوق کار و تحصیل "زنان قطعاً بسیار با اهمیت است".
پیامد سیاسی و حقوقی تحریم‌ها
اسدالله زایری، استاد علوم سیاسی معتقد است که بیرون‌شدن اسامی رهبران طالبان از رهگذر سیاسی و حقوقی برای حکومت این گروه مهم است و از همین‌رو بارها چنین خواست شان را تکرار کرده اند.
زایری گفت که از لحاظ سیاسی، تا زمانی که رهبران اصلی و کلیدی طالبان در فهرست تعزیرات قرار دارند، این افراد از مسافرت به خارج از افغانستان محروم اند و هیچ‌گونه توافق یا قراردادی را با سایر کشورها امضا کرده نمی‌توانند، چون از نظر حقوقی در روابط بین‌الملل، مشروعیت سیاسی را کسب نکرده اند.
او افزود: "به لحاظ حقوقی هم این مساله می‌تواند برای طالبان دردسرساز باشد...اینها هیچ‌گونه ارتباطی نمی‌توانند با کشورهای همسایه و جهان برقرار کنند".
به گفتۀ این استاد دانشگاه بر سر بسیاری از رهبران و مقامات طالبان انعام تعیین شده که این می‌تواند به لحاظ امنیتی برای طالبان مشکل‌ساز باشد.
نام سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلۀ طالبان، یکی از افراد برجستهٔ گروه حقانی، درج فهرست سیاه وزارت خارجۀ ایالات متحده و از افراد زیر پیگرد ادارۀ تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) است. امریکا برای معلوماتی که منجر به دستگیری سراج‌الدین حقانی شود مبلغ ده میلیون دالر انعام تعیین کرده است.
تداوم تعزیزات بر رهبران طالبان چه پیامدی می‌تواند برای افغانستان زیر حاکمیت این گروه داشته باشد؟
به گفتۀ زایری با توجه به اینکه طالبان تا اکنون در برابر خواست جامعۀ جهانی، سازمان ملل متحد، شورای امنیت این سازمان و کشورهای همسایه ایستادگی کرده و تداوم این وضعیت نیز نمی‌تواند بر آنها تاثیرگذار باشد.
ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان، احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و اقلیت‌های قومی – مذهبی و قطع روابط با گروه‌های دهشت‌افگن چون القاعده، از خواست‌های مهم جامعه جهانی از طالبان است.
زایری افزود: "زمانی می‌توانیم به عنوان اهرم فشار به این سیاست ادامه تحریم نگاه بکنیم که مقامات طالبان نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم مسوولانه نگاه بکنند، تا زمانی که نگاه و سیاست حکمرانان افغانستان نگاه ایدیولوژیکی و نگاه دینی باشد، ارزیابی و تصور من این است که این وضعیت به عنوان یک تحریم نمی‌تواند علیه مقامات طالبان کارا و نقش‌آفرین باشد".
این کارشناس سیاسی گفت که جامعۀ جهانی ابزار و میکانیزم‌هایی را برای پاسخگو قراردادن مقامات طالبان به ارتباط مسایل حقوق بشری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر دارد و اتخاذ خواهد کرد و یکی از این موارد می‌تواند ادامۀ اعمال تحریم رهبران طالبان باشد.
این در حالی است که چند سناتور جمهوریخواه کانگرس ایالات متحده می‌خواهند طرحی را برای اعمال تحریم‌های جدید و شدید علیه طالبان به دلیل نقض حقوق بشر در افغانستان تهیه کنند.
این طرح رییس جمهور ایالات متحده را ملزم می‌کند که طالبان را به دلیل فعالیت‌های تروریستی، قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر، از جمله نقض حقوق زنان، تحریم کند.
در صورت تصویب، بر اساس این تمام تمام مراودات با طالبان ممنوع شده و نیز تمامی ویزه‌ها یا سایر اسنادی که به طالبان اجازه ورود به ایالات متحده را می‌دهد، از اعتبار ساقط می‌شود.
