صندوق بین المللی پول روز چهارشنبه ۲۴ مارچ (چهارم حمل) اعلام کرد که پس از اتمام بررسی های هیات اجرایی صندوق بین المللی پول از برنامه قرضهٔ شش میلیارد دالری پاکستان، مبلغ ۵۰۰ میلیون دالر را برای این کشور تصویب کرده است.
صندوق بین المللی پول می‌گوید که مجموعه قرضه‌های که از زمان تصویب این برنامه در ماه جولای ۲۰۱۹ به پاکستان داده شده به دو میلیارد دالر می‌رسد.
صندوق بین المللی پول قرضۀ شش میلیارد دالری را برای پاکستان درسال ۲۰۱۹ منظور کرد، اما پیش از پرداخت این پول، از این کشور خواست که تدابیر جدی مالی را نافد کند که افزایش عواید مالیاتی بخشی از آن بود.
انتونت سایی، معاون صندوق بین المللی پول در بیانیه‌ای گفت: "مقامات پاکستانی پیشرفت های قناعت بخشی در راستای برنامهٔ حمایت بودجه داشته اند."
او گفت: "در حالی که بیماری همه گیر کووید۱۹ هنوز هم چالش برانگیز است، پالیسی‌های مقامات در حمایت از اقتصاد و نجات جان و معیشت حیاتی است."
این قرضه پس از آن منظور شد که پاکستان اطلاعات نادرست در باره سال مالی ۲۰۱۶ که در آن عدم تطابق پاکستان را با این برنامه نشان می‌داد، اصلاح کرد.
صندوق بین المللی پول گفت مقامات پاکستانی اقدامات اصلاحی شدیدی را برای رفع نواقص نهادی از جمله عدم هماهنگی بین ادارات برای اصلاح این موضوع انجام داده اند.
عمران خان، صدر اعظم پاکستان پس از رسیدن به قدرت، تقویت اقتصاد کشورش را از اولولیت‌های کاری خود برشمرد.
بانک جهانی، بنیاد سیستم مالیاتی در پاکستان را ضعیف خوانده و گفته است که تنها یک درصد جمعیت ۲۰۸ میلیون نفری این کشور اسناد مالیه بر عواید را به حکومت ارایه می‌کند.
از سوی دیگر، بخش‌های عمدۀ تولیدی و صنعتی در پاکستان زیر نفود افراد قدرتمندی است که مالیۀ اندک پرداخته یا هیچ مالیه نمی‌دهند.
زراعت که ۲۰ درصد مجموع اقتصاد پاکستان را تشکیل می‌دهد، زیر نفوذ سیاستمداران زورمند و زمین‌دار است، اما بر اساس آمار بانک جهانی تنها ۰.۲۲ درصد مالیۀ این بخش به حکومت تحویل داده می‌شود.
