عمران خان، صدراعظم پاکستان، گفته است که او در برابر هر آن افراط گرای اسلامی اقدام جدی اتخاذ خواهد کرد که مردم را برای کشتن آن سه قاضی ای تحریک می کنند که دستور رهایی آسیه بی بی (عاصیه؟؟؟) را صادر کرده اند.
محکمۀ عالی پاکستان حکم اعدام آسیه بی بی، زن مسیحی را که به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی از سوی یک محکمه مجرم شناخته شده بود، رد کرد و دستور رهایی هرچه زودتر وی را داده است.
آسیه بی بی که ٥٣ سال عمر دارد، در سال ٢٠٠٩ پس از یک جدال لفظی با تعداد از زنان مسلمان در محل کارش، به ظن اهانت به اسلام و پیامبر اسلام متهم شناخته شد و یک سال پس از آن به اعدام محکوم شد.
هیئت قضایی محکمۀ عالی پاکستان در حکمی گفته است که "تحمل اساس اسلام است" و اضافه کرده که دین بی عدالتی و ظلم را تقبیح میکند.
تحریک لبیک پاکستان، در واکنش به این دستور محکمۀ عالی آن کشور، خواستار کشته شدن قاضی القضات و برکناری عمران خان، صدراعظم پاکستان، شده است.
این گروه با راه اندازی راهپیمایی های اعتراض آمیز در شهرهای مختلف آن کشور، دستور محکمۀ عالی پاکستان را "تکان دهنده" خوانده و از حکومت خواستار تغییر این حکم شده است.
خبررسانی رویترز به قول از اعجاز اشرفی، سخنگوی این تحریک، گفته است که "محمد افضل قادری، سرپرست تحریک لبیک، فتوا داده که تمام آن کسانیکه فیصلۀ رهایی آسیه بی بی را کرده اند، سزاوار مرگ میباشند".
به گفتۀ صدراعظم پاکستان، افضل قادری ضمن تحریک مردم برای سرنگون ساختن حکومت و خواستار قیام در برابر جنرال قمر باجوه، لوی درستیز اردوی آن کشور نیز شده است.
عمران خان گفته است که "دولت مسؤلیت خود را ادا خواهد کرد" و از تندروان اسلامی خواست تا دولت را مجبور نسازد که در برابر آنان دست به کار شود.
رهبران عیسوی مذهب پاکستان و گروه های مدافع حقوق بشر به شمول سازمان عفو بین الملل از دستور محکمۀ عالی پاکستان استقبال کرده و آن را بیانگر بی گناهی آسیه بی بی خوانده اند.
