حکومت هند با ارسال دادخواستی به محکمهٔ عالی آن کشور مخالفت خود را با ازدواج هم‌جنس‌ها ابراز داشته و این نهاد عالی قضایی را ترغیب کرده است تا چالش‌هایی را که از سوی دگرباشان جنسی علیه قوانین کنونی آن کشور ایجاد شده است، رد کند.
در این سند که تا هنوز نشر نشده و خبرگزاری رویترز به یک نسخهٔ آن دسترسی یافته، وزارت قانون هند ابراز عقیده کرده است که هرچند اشکال مختلف رابطه ممکن در جامعه وجود داشته باشد، از نظر قانون ازدواج جنس‌های مخالف، مرد و زن، به رسمیت شناخته شده و دولت علایق مشروع برای حفظ این قانون دارد.
وزارت قانون هند گفته است: "زندگی مشترک به صفت شریک زندگی و داشتن رابطهٔ جنسی با افراد هم‌جنس...با مفهوم واحد خانوادهٔ هندی که متشکل از شوهر، زن و فرزندان است، مطابقت ندارد."
این وزارت گفته است که نمی‌توان از محکمه خواست تا "سیاست تقنینی کشور را که در هنجارهای مذهبی و اجتماعی عمیقاً بافت خورده است" سرتاسر تغییر داد.
محکمهٔ عالی هند در یک فیصلهٔ تاریخی در سال ۲۰۱۸ ممانعت بر هم‌جنس‌گرایی را که از عصر استعمار هند تا حال نافذ بود، لغو و هم‌جنس‌گرایی را جرم زدایی کرد.
در ماه‌های اخیر، کم از کم ۱۵ درخواست، برخی از سوی زوج‌های هم‌جنس‌گرا، به محکمهٔ عالی هند پیشکش و از محکمه خواسته شده است تا ازدواج هم‌جنس‌ها را به رسمیت بشناسد.
پذیرش ازدواج همجنسگرایان در جوامع آسیایی در مقایسه با کشورهای غربی کم‌رنگ است و در شماری از کشورهای آسیایی، به ویژه کشورهای اسلامی، برقراری رابطهٔ جنسی هم‌جنس‌ها غیرقانونی است.
تایوان نخستین کشور آسیایی است که ازدواج هم‌جنس‌ها را به رسمیت شناخته است.
سنگاپور سال گذشته قانونی را لغو کرد که بر اساس آن مقاربت جنسی همجنسگرایان مرد جرم پنداشته می‌شد، با اینحال این کشور گام‌هایی در راستای ممانعت از ازدواج هم‌جنس‌ها برداشت.
جاپان به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان و عضو گروه جی۷ تا کنون ازدواج همجنسگرایان را قانونمند نکرده است، هرچند حمایت گستردهٔ عامه نسبت به موضوع ازدواج افراد هم‌جنس در جاپان وجود دارد.
بحث ازدواج هم‌جنس‌ها، موضوع بسیار حساس در هند بوده و صحبت آشکارا در مورد هم‌جنس‌گرایی یک تابو است. حزب بر سر اقتدار بهارتیا جنتای نرندرا مودی، صدر اعظم این کشور در ماه دسمبر از حکومت خواست تا با درخواست‌ها برای قانونمند شدن ازدواج همجنسگرایان، مخالفت جدی کند.
فعالان همجنسگرایان و دگرباشان جنسی با اشاره به حکم تاریخی ۲۰۱۸ محکمهٔ عالی هند مبنی بر لغو ممانعت بر هم‌جنس‌گرایی، می‌گویند که از حمایت قانونی برای تشکیل خانواده و ازدواج برخوردار نیستند.
حکومت هند گفته است که قوانین نافذهٔ کنونی آن کشور عقد ازدواج میان یک مرد و یک زن را به عنوان رابطهٔ قانونی به رسمیت می‌شناسد و ایجاد هرگونه تغییر در این ساختار قانونی باید در حیطهٔ صلاحیت پارلمان باشد، نه محکمه.
قرار است جلسهٔ محکمهٔ عالی هند در مورد درخواست‌ها برای رسمیت یافتن ازدواج هم‌جنس‌ها روز دوشنبه ۱۳ مارچ آغاز شود.
