گروه حقوق بشری ایران مستقر در ناروی روز جمعه ۲۷ جنوری ( هفتم دلو) اعلام کرد که مقامات ایرانی در سال ۲۰۲۳ کم از کم ۵۵ نفر را اعدام کرده است.
این گروه حقوق بشری افزوده که مقامات ایرانی مجازات اعدام را به هدف ایجاد ترس و به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب اعتراضات استفاده می‌کنند. این گروه گفته است که اعدام دست کم ۵۵ نفر را در ۲۶ روز اول سال جاری میلادی تایید کرده است.
بر اساس معلومات گروه حقوق بشری ایران، در جریان سرکوبی تظاهرات در ایران حد اقل ۴۸۱ نفر کشته شده اند و ۱۰۷ نفر دیگر در قضایای مرتبط به تظاهرات با اعدام مواجه اند.
با افزایش استفادهٔ ایران از مجازات اعدام در سال‌های اخیر، سازمان حقوق بشری ایران استدلال کرده است که "هر اعدامی توسط جمهوری اسلامی سیاسی است" و هدف اصلی "ایجاد ترس و وحشت اجتماعی" است.
در همین حال، عفو بین‌الملل گفته است که سه جوانی که به دلیل مشارکت در اعتراضات به اعدام محکوم شده اند، در بازداشت تحت "شکنجه‌های وحشتناک" قرار گرفته‌اند. جوان‌ترین این جوانان ۱۸ سال عمر دارد.
براساس گزارش گروه حقوق بشری ایران چهار نفر به اتهامات مرتبط به اعتراضات و اکثریت – ۳۷ محکوم – به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده اند.
ایران پس از مرگ مهسا امینی، زن ۲۲ سالهٔ کردی ایران در ۱۶ سپتمبر ۲۰۲۲، شاهد اعتراضات گسترده‌ای ضد حکومتی بوده است. خانم امینی به اتهام بی‌حجابی از سوی پولیس گشت ارشاد بازداشت شده و سپس در بازداشت پولیس جان باخت.
در جریان اعتراضات ضد حکومتی صد‌ها معترض و ده‌ها نیروی امنیتی ایران کشته شده اند. در عین حال، نیروهای امنیتی ایران هزاران معترض را دستگیر و بازداشت کرده اند. مقامات ایران، معترضان را ''اغتشاشگر" می‌نامد.
محمود امیری مقدم، رییس سازمان حقوق بشر ایران گفت: "برای متوقف کردن ماشین اعدام دولتی، هیچ اعدامی چه سیاسی و چه غیرسیاسی نباید تحمل شود."
او افزود که عدم واکنش جامعه بین المللی خطر کاهش "هزینه سیاسی اعدام معترضان" را به همراه دارد.
