ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری ایران (هرانا) امروز ۲۶ دسمبر (ششم جدی) با نشر گزارش سالانهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران، به ویژه سال ۲۰۲۴، اعلام کرد که این کشور در این سال کم از کم ۸۸۳ نفر را اعدام کرده است.
هرانا در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف و تجزیه و تحلیل رخدادهای حقوق بشری ایران از اول جنوری ۲۰۲۴ تا ۲۰ دسمبر ۲۰۲۴ پرداخته و گفته است که ۸۸۳ اعدام شده در سال ۲۰۲۴ میلادی، شامل ۷۷۲ مرد و ۲۶ زن بوده اند و پنج نفر در زمان ارتکاب جرم نسبت داده شده، کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.
بر اساس این گزارش، ۵۱.۸۷ درصد اعدامشدگان به حمل مواد مخدر متهم بودند. ۴۰.۵۴ درصد به اتهام قتل، ۲.۴۹ درصد به اتهام جرایم جنسی، ۱.۸۱ درصد با اتهامات نامعلوم، ۰.۷۹ درصد به اتهام فساد فیالارض، ۰.۷۹ درصد به اتهام محاربه (غیر سیاسی) ۰.۵۷ درصد به اتهام سرقت مسلحانه، ۰.۵۷ درصد به اتهام ناامنیتی (جاسوسی – ترور – بمبگذاری) و ۰.۵۷ درصد نیز به اتهام محاربه "بغی" (سیاسی – امنیتی) در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شده اند.
در مقایسه زندانهای تطبیق کنندهٔ احکام اعدام، زندانهای قزل حصار کرج و عادل آباد شیراز در صدر قرار گرفته اند. وزارت مالیه و وزارت خارجهٔ ایالات متحده ماه گذشته زندان قزل حصار کرج را تحریم کردند.
بنا بر اعلام سازمان عفو بینالملل، ایران مسوول ۷۴ درصد از اعدامهای جهان در سال ۲۰۲۳ شناخته میشود.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجهٔ ایالات متحده، اواسط ماه سنبله در واکنش به یک گزارش کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد آمار اعدامها در ایران را "تکان دهنده" و "مایه نگرانی" خواند.
به گفته هرانا، بر اساس تعداد گزارشهای گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشها نقض حقوق بشر در حوزه حق حیات، در ماههای میزان و عقرب نشر شده است.
هرانا در گزارش خود همچنین خاطرنشان کرده است که نیروهای دولتی در سال جاری میلادی، ۲۷۴۹ شهروند را به دلیل فعالیت مدنی، عقیدتی یا سیاسی بازداشت کرده اند و در مجموع برای منتقدان حکومت بیش از ۳۳ هزار و ۴۴۲ ماه حکم زندان صادر شده است.
خبرگزاری هرانا تصریح کرده است در گزارشی "دقیق و هشداردهنده" که توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده، قوه قضاییه، قوه مجریه و نهاد رهبری سه بازیگر اصلی در ساختار قدرت ایران اند که به طور مستقیم دستورات ناقض حقوق بشری را صادر کرده اند.
گروه