توافق برنامه هسته یی ایران با گروه ۵+۱ روی دو هدف عمده و مشخص به دست آمد. هدف اساسی کشور های غربی، جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته یی است و هدف تهران لغو تعزیرات اقتصادی بالای آن کشور.
با وجود مخالفت های جدی جمهوری خواهان، سناتوران این حزب در سنای ایالات متحده قادر به رد این توافق نگردیدند.
در چنین حالت مفتشین سازمان ملل قادر شدند تا از یکی از تاسیسات هسته یی و نظامی ایران دیدن کنند—هدفی که امریکا و در کل کشور های غربی در انتظار آن بودند.
ولی آیا با لغو تعزیرات، ایران هدف نهایی یعنی گسترش تجارت و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی را نصیب خواهد شد؟ بالاخره آیا ایران از لحاظ قوانین و مقررات و زیر بنا ها آمادۀ جذب سرمایه گذاری های ملیارد دالری کشور غربی است یا خیر؟
تحلیلگران اقتصاد و سیاست به صورت کل به این باورند که با در نظر داشت انزوای اقتصادی و تا اندازۀ سیاسی در سال های گذشته، ایران برای جلب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی با دشواری های جدی مواجه است.
کامران داد خواه، استاد اقتصاد در پوهنتون نورث ایسترن شهر بوستون امریکا می گوید که ایران در حال حاضر آماده جذب سرمایه گذاری های خارجی به طور گسترده نیست.
آقای داد خواه می گوید که امنیت سرمایۀ سرمایه گذاران و قوانین حمایت از سرمایه گذاران از جمله مهم ترین عناصر جلب سرمایه گذاری خارجی در یک کشور است.اما قوانین در ایران به نفع سرمایه گذاران نیست.
به گفتۀ آقای داد خواه قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران کهنه است و پاسخگوی نیازمندی های امروز نیست. به گونۀ مثال، بر اساس این قانون، انتقال پول به خارج، باید به تصویب دستگاه حکومتی برسد و شهروندان خارجی نمی توانند زمین در ایران خریداری کنند که این خود مایۀ دلسردی سرمایه گذاران می گردد.
مشکل دیگر، به باور آقای داد خواه، موجودیت فساد در ادارات حکومتی ایران است که مانع جلب سرمایه گذاری می گردد.
در نتیجه، به گفته این تحلیلگر اقتصاد، سرمایه گذاری های در ایران صورت خواهد گرفت که بازدهی سریع برای شرکت ها داشته باشد—نه اینکه منافع مردم ایران در کل تامین گردد.
حسین رسام، تحلیلگر مسایل سیاسی ایران مستقر در لندن، نیز به این باور است که با وجود اصلاحات سال های اخیر در ایران برای جلب سرمایه گذاری، آن کشور هنوز هم با مشکلات جدی برای جلب سرمایه گذاری مواجه است.
آقای رسام می گوید، ایران به منظور جلب سرمایه گذاری های خارجی باید روی سه نکته تمرکز کند: اول، تمام قوانین و مقرارت و سایر موانع که مانع جلب سرمایه گذاری می گردد، باید تعدیل گردیده و اصلاحات لازم مطابق به معیار های امروز، روی دست گرفته شود. دوم شفافیت در بخش مسایل مربوط به سرمایه گذاری به وجود بیاید و در نهایت، بر ضد فساد اداری مبارزه صورت گیرد.
محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در پوهنتون فلوریدای جنوبی، نیز به این باور است که شرایط سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران قسمی که لازم است، فراهم نمی باشد.
آقای میلانی گفت "قوانین، و شرایط فرهنگی و سیاسی ایران، خیلی برای جلب سرمایه گذاری در ایران، خوب نیست."
ولی با آن هم، آقای میلانی می گویند که در سال های آینده، شرکت های خارجی در ایران، مایل به سرمایه گذاری خواهند بود.
آقای میلانی گفت "فکر می کنم که در سال های آینده، شرکت های بزرگ اروپایی، هندی، کوریایی و چینایی، وارد بازار های ایران خواهند شد."
اما، این تحلیلگر سیاسی می گوید که بیرو کراسی حکومتی ایران بی نهایت پیچیده وتوام با فساد اداری می باشد، و این خود موجب دلسردی سرمایه گذاران می گردد.
مثل سایر کارشناسان اقتصاد و سیاست، جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در پوهنتون کارولینای شرقی امریکا، نیز به این باور است که ایران پاسخگوی نیاز های سرمایه گذاران در آن کشور نیست.
آقای روشندل گفت "دور نمای سرمایه گذاری به لحاظ زیر بنا ها و قوانین، هر دو در ایران مشکلات دارد. مثلا اکر یک شرکت خارجی بخواهد در ایران فابریکۀ را ایجاد کند، روی مالکیت زمین که بالای آن فابریکه ساخته می شود، قانون وجود ندارد و اختلاف وجود دارد. علاوه بر آن، بعضی قوانین در ایران، مالکیت خارجی را اجازه نمی دهد."
مزیت نسبی ایران در تولید کالا ها
اگر قرار باشد که شرکت های خارجی در ایران سرمایه گذاری کنند، کدام ساحات مورد هدف آنان قرار خواهد گرفت؟ به باور کارشناسان، ایران دومین ذخایر نفت و گاز جهان را در خود دارد. بنا بر این، در درجه اول ایران در تولید نفت و گاز از مزیت نسبی برخوردار است و سرمایه گذاران، روی همین بخش تمرکز بیشتر خواهند کرد.
اما در سایر بخش ها از جمله تولید ادویه و موتر سازی نیز از مزیت نسبی برخوردار است.
کارشناسان اقتصاد همچنین می گویند که با در نظر داشت موقیعت سوق الجشی ایران، آن کشور می تواند در عرصه خدمات ترانسپورتی زمینی و هوایی نیز دست بالا داشته باشد.
با وجود موجودیت مشکلات ناشی از قوانین و مقررات برای جلب سرمایه گذاری در ایران، کارشناسان می گویند که ایران از لحاظ داشتن زیر بنا های اقتصادی و موجودیت نیروی کار ماهر در مقایسه با کشور های همجوار و منطقه در وضیعت بهتر قرار دارد.
شاخص های سهولت تجارت سرمایه گذاری بانک جهانی
بانک جهانی در سال روان ۱۱ شاخص تجارتی و سرمایه گذاری را در ۱۸۹ اقتصاد جهان ارزیابی کرده است. این شاخص ها شامل آغاز فعالیت تجارتی و سرمایه گذاری، جواز ساختمانی، دسترسی به برق و قرضه های بانکی، ثبت ملکیت، حراست از سرمایه گذاران کوچک، تجارت بیرون مرزی، تطبیق قرار داد ها و بلاخره حل و فصل ور شکستگی شرکت های خصوصی می باشد.
تعداد پروسیجر های اداری و پیچیدگی آن و مصارف مالی هر شاخص، از میعار های عمده است که بر اساس آن بانک جهانی سهل بودن و یا دشوار بودن محیط تجارت و سرمایه گذاری را در ۱۸۹ کشور تعیین می کنند.
موجودیت و یا عدم موجودیت قوانین برای تشویق سرمایه گذاری نیز معیار عمدۀ دیگری است که بر اساس آن بانک جهانی میزان موثریت و مثمریت محیط تجارت و سرمایه گذاری را تعیین می کند.
در سال جاری، ایران در میان ۱۸۹ اقتصاد جهان در رده ۱۳۰ قرار داشت؛ این گزارش نیز مصداق آن است که شرایط سرمایه گذاری در ایران به گونۀ که لازم است، مساعد نیست.
صرف نظر از اینکه چه تغییرات در عرصۀ سیاسی میان ایران و امریکا در ارتباط با توافق برنامه هسته یی ایران در آینده رو نما خواهد شد، تحلیلگران می گویند که شرایط سرمایه گذاری خارجی در ایران به گونۀ نیست که پاسخگوی نیازمندی های سرمایه گذاران بزرگ باشد.
تحلیلگران می گویند که برای جلب سرمایه گذاری خارجی، در پهلوی آوردن اصلاحات در قوانین و مقررات، حکومت ایران به خصوص سپاه پاسداران انقلاب باید از مداخله در مسایل تجارت و سرمایه گذاری دست بردارد. در غیر آن، مردم ایران به صورت کل از لغو تعزیرات اقتصادی و سرمایه گذاری در آن کشور، نفع نخواهند برد.
