پارلمان اسراییل امروز پنجم جولای (۱۴ سرطان) در مورد قانونی تصمیم می‌گیرد که بر اساس آن همسران فلسطینی اسراییلی‌های عرب‌تبار حق دریافت شهروندی یا اقامت را در این کشور ندارند.
این قانون موقت که در سال ۲۰۰۳ تصویب شد زنان سرزمین‌های اشغال‌شده در کرانهٔ غربی رود اردن و غزه را از دست‌یابی به این امتیازات منع می‌کند.
منتقدان، به شمول چپ‌گرایان و قانونگذاران عرب در پارلمان اسراییل می‌گویند که این اقدام برای جلوگیری از افزایش نفوس اقلیت عرب‌های اسراییلی اتخاذ شده است. اما حامیان آن می‌گویند که هدف این قانون حفظ هویت یهودی اسراییل بوده و همچنان نیازی برای امنیت این کشور است.
اسراییلی‌های عرب‌تبار می‌گویند که اگر هدف از امنیت باشد، حکومت می‌تواند در مورد زنان فلسطینی تحقیقات کند، اما آنان را مجبور نسازد که برای زندگی در کنار خانواده‌های اسراییلی شان، همواره از حکومت اجازه بگیرند.
زنان فلسطینی که خانواده‌های اسراییلی دارند، باید به گونهٔ منظم جواز اقامت شان را تمدید کنند.
احزاب راست‌گرای اسراییل که اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند، از این قانون حمایت می‌کنند؛ قانونی که از سال ۲۰۰۳ به اینسو همه سال تصویب شده است.
اما حکومت جدید ایتلافی اسراییل، مخالفین این قانون را در درون خود دارد و حزب مخالف راست‌گرا که رهبری آنرا بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم پیشین اسراییل در دست دارد هشدار داده است که با جلوگیری از تمدید این قانون می‌خواهد حکومت جدید را شرمسار کند.
ده‌ها خانوادهٔ اسراییلی در حالی در بیرون از پارلمان این کشور دست به تظاهرات زدند که قرار است امروز در این مورد رای‌گیری صورت گیرد.
