وزارت عدلیۀ افغانستان میگوید که در مراکز اصلاح و تربیت اطفال مشکلاتی وجود دارد که به آن باید رسیدگی صورت گیرد.
مقام های این وزارت گفته اند که تثبیت سن کودکان از سوی طب عدلی، کمبود ساختمان های معیاری برای نگهداشت کودکان تحت توقیف، نبود وسایط نقلیه، و تأخیر در پرداخت معاشات معلمانی که باید در مراکز اصلاح و تربیت اطفال تدریس کنند، مشکلاتی را در أمور آنان به وجود آورده است.
به گفتۀ وزارت عدلیۀ افغانستان هم اکنون در ۳۳ ولایت مراکز اصلاح و تربیت اطفال وجود داشته که جمعاً ۱۰۲۹ کودک در آن نگهداشته میشود و ۱۰۴ تن آنان دختران اند. همچنان گفته شده که ۲۲ در صد کودکان تحت توقیف، متهم به جرایم وابسته به امنیت ملی میباشند.
ایجاد اصلاحات در نهادهای اصلاح و تربیت اطفال یکی از موضوعات بحث این هفتهء شورای وزیران افغانستان هم بود. در این نشست عبدالله عبدالله رئیس اجرائیۀ افغانستان مشکلات موجود را "جدی" خوانده و گفت که در بعضی موارد باید از "ساختمان های کهنۀ قوماندانی های امنیه" برای نگهداشت متخلفین خردسال کار گرفته شود.
کمبود مراکز
عبدالله عابد مسئول بخش کودکان در دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در تناسب با تعداد کودکان تحت توقیف، ساختمان های کافی برای نگهداشت آنان وجود ندارد.
آقای عابد در صحبت با صدای امریکا بر این نکته نیز تأکید ورزید که بسیاری از ساختمان های مراکز اصلاح و تربیت اطفال در افغانستان، معیاری نبوده و حتی در برخی ولایات، خانه های کرایی برای این مراکز اختصاص داده شده است.
مسئول بخش کودکان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر بیان داشت که مرکز اصلاح و تربیت اطفال در کابل، اساساً به ۶۴ نفر اعمار شده اما اکنون بیش از دو صد نفر در آن نگهداشته میشوند.
مشکل تعیین سن
محمد قاسم عارض، که سابقۀ کار منحیث څارنوال را در بخش قضایای جنایی اطفال دارد، میگوید که در مراکز اصلاح و تربیت، بر اساس قانون، اطفالی نگهداشته میشوند که حد اقل سن ۱۲ سالگی را تکمیل کرده و یا حد اکثر پایین تر از هجده ساله باشند. کودکان کم سن تر از دوازده ساله را قانون در هرگونه جرم، از سزا معاف کرده است.
آقای عارض می افزاید که در تعیین سن اطفال در قضایای جنایی، تذکرۀ هویت آنان مدار اعتبار است، اما در مواردی که تذکره وجود نداشته باشد، کودکان برای تخمین سن به طب عدلی فرستاده میشوند.
از جانب دیگر عبدالله عابد از کمیسیون حقوق بشر میگوید آنان بعضاً با مواردی برخورده اند که جوانان دخیل در قضایای جنایی، به خاطر تقلیل جزای شان، کودک قلمداد شده و در مراکز اصلاح و تربیت اطفال نگهداری می شدند، اما سپس کمیسیون حقوق بشر این قضایا را مستند سازی کرده و توقیف شدگان کلان سن را به محابس برگشتانده اند.
به گفتۀ څارنوال عارض، اطفالی که در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری میشوند، از لحاظ میزان سزا در جرم های مربوطه، شامل سه کتگوری سنی بوده، اما به طور کل سزایی که به جرم اطفال تعیین میشود، در تناسب به سزای عین جرم نزد افراد بالغ، خفیف می باشد.
آموزش و تربیت
یکی از اهداف مهم مراکز اصلاح و تربیت اطفال که قبلاً به نام دارالتأدیب نیز یاد میشد، تعلیم دادن به کودکانی است که به اتهام ارتکاب جرایم توقیف میشوند.
اما این مراکز از لحاظ امکانات تعلیمی نیز با مشکلاتی مواجه اند. عبدالله عابد از کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که نصاب تعلیمی اصلاً در مراکز اصلاح و تربیت اطفال تطبیق نمیشود و اخیراً حق الزحمۀ معلمان نیز پرداخته نشده که این کار، روند آموزشدهی کودکان تحت توقیف را با اخلال مواجه ساخته است.
آقای عابد از مشکلاتی در محیط مراکز اصلاح نیز یاد آوری کرده و میگوید که در اصل باید مظنونین، متهمین، و محکومین در مکان های جداگانه نگهداری شوند و نیز محل نگهداری کودکان از لحاظ سن و سال شان، جدا باشد. اما به گفتۀ او، در برخی از مراکز اصلاح و تربیت اطفال، به ویژه در ولایات دور افتاده، این اصل هرگز مراعات نمیشود.
با آنهم، څارنوال محمد قاسم عارض میگوید که برای نگهداری اطفال دختر، در همه مراکز اصلاح و تربیت، جا های جداگانه در نظر گرفته شده و از لحاظ جنسیتی، اصل نگهداری جداگانۀ اطفال در نظر گرفته میشود.
