رییس جمهور قزاقستان پیشنهادات برای تحقیقات بین المللی پیرامون خشونت‌های مرگبار در جریان تظاهرات سراسری در این کشور را رد کرد.
قاسم جومارت توقایف، همچنان ادعا‌هایی را رد کرد که گویا او در پی تعدیل قانون اساسی است تا در قدرت باقی بماند.
در خشونت‌های اوایل ماه جاری که در جریان تظاهرات ضد دولتی آغاز شد، بیش از ۲۰۰ نفر کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند.
رییس جمهور و مقامات قزاقستان ادعا کرده اند که دهشت افگنان خارجی و جنایتکاران سبب خشونت‌ها در این کشور شدند، اما هیچ مدارکی را برای اثبات این ادعا ارایه نکردند.
آقای توقایف در نخستین سخنرانی تلویزیونی‌اش پس از آغاز بحران در آن کشور، یک بار دیگر تصریح کرد که کشورش از سوی تندروان خارجی مورد حمله قرار گرفت و حکومت او قادر به راه اندازی تحقیقات بوده و به کمک خارجی نیاز ندارد.
او در مصاحبه‌ای با رسانهٔ رسمی این کشور افزود: "نیازی به این چنین تحقیقات نمی‌بینم. ما مردم خود را داریم که صادق و قاطع اند."
سازمان‌های مدافع حقوق بشر بین المللی و پارلمان اروپایی در میان سایرینی اند که می‌خواهند در این کشور تحقیقات بین المللی راه اندازی شود.
رییس جمهور این کشور آسیای مرکزی همچنان ادعا کرد که نمی‌خواهد مانند نور سلطان نظربایوف، رییس جمهور پیشین قزاقستان با تعدیل قانون اساسی در قدرت باقی بماند. آقای نظربایوف برای نزدیک به سه دهه زمامدار این کشور بود.
او علاوه کرد: "نمی‌دانم برای چه مدتی رییس جمهور قزاقستان خواهم بود، اما کاملاً می‌دانم که بر اساس قانون اساسی، بیش از دو دور بوده نمی‌توانم."
در جریان اعتراضات خشونت‌بار، شماری از ساختمان‌های دولتی و موتر‌های پولیس به آتش کشیده شدند.
برای جلوگیری از خشونت‌های بیشتر و تامین آرامش، بیش از ۲۰۰۰ نیروی سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه نیز به قزاقستان اعزام شده بود؛ نیروهای که سپس از آن کشور بیرون شدند.
