زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژه ایالات متحدۀ در امور مصالحۀ افغانستان از تلاشهای ناروی برای تامین صلح در افغانستان قدردانی کرده است.
سفارت ایالات متحده در ناروی روز دوشنبه ۲۷ جولای (ششم اسد) با نشر اعلامیهای گفته است که آقای خلیلزاد در سفرش به ناروی با وزیر خارجۀ و برخی از مقامهای این کشور دیدار کرده و دو طرف موضوع صلح افغانستان را به بررسی گرفتند.
در این دیدار آقای خلیلزاد، تلاشهای ناروی برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان را مهم عنوان کرده و از آن قدردانی کرده است.
در آعلامیه آمده است: "سفیر خلیلزاد در باره موانع فرا راه آغاز مذاکرات بینالافغانی صلح و این که تمامی طرفها برای از میان برداشتن این موانع چی کارهایی میکنند معلومات داد."
به گفته این سفارت آقای خلیلزاد و وزیر خارجۀ ناروی بر حضور معنیدار زنان افغان در گفتگوهای بینالافغانی و دست یابی به صلح پایدار در این کشور تاکید کرده اند.
نمایندۀ ویژه ایالات متحده در امور مصالحۀ افغانستان دور تازۀ سفرهای خود را به تاریخ (۲۴ جولای) به هدف تسهیلات در روند صلح این کشور آغاز کرد و قرار است به افغانستان، بلغاریا، پاکستان و قطر نیز سفر کند.
در این حال، ملا هبتالله آخندزاده، رهبر گروه طالبان در پیامی به مناسبت عید اضحی گفته است که آنان مطابق توافقنامه امریکا-طالبان مسوولیت شان را برای آغاز مذاکرات بینالافغانی ادا کرده و "خواستار برداشتن موانع از سر راه این گفتگوها شده است."
پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که طالبان گزینه آتشبس را دارند، اما آنان کشتن مردم بیگناه را انتخاب کرده و نشان دادند که به صلح تمایل ندارند.
ملا هبتالله همچنان گفته است که حکومت افغانستان در رهایی زندانیان این گروه نباید تاخیر میکرد؛ چون به گفته وی رهایی زندانیان بخش عمدۀ برای اعتمادسازی و کوتاه سازی راه صلح در این کشور است.
بر اساس توافقنامۀ صلح امریکا-طالبان که به تاریخ ۲۹ فبروری میان نمایندگان دو طرف در قطر امضا شد، رهایی ۵۰۰۰ زندانی آن گروه از زندانهای حکومت و رهایی ۱۰۰۰ اسیر حکومت از قید طالبان یکی از شرایط توافقنامۀ بود.
حکومت افغانستان تاکنون بیش از ۴۰۰۰ زندانی طالبان را رها کرده و طالبان ادعا دارند که تاکنون ۶۰۰ اسیر دولت را از بند آزاد کرده اند.
حکومت افغانستان از رهایی حدود ۶۰۰ زندانی طالبان که آن گروه خواستار رهایی آنان اند پرهیز کرده و گفته است که آنان را به دلیل موجودیت ادعای "حقالعبدی" رها کرده نمیتواند و باید نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در مورد آنان تصمیم بگیرد.