زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای افغانستان ضمن استقبال از توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله گفته است که این دو رهبر اشتباهات حکومت داری را که در حکومت وحدت ملی وجود داشت، نباید تکرار کنند.
پس از پنج ماه کشمکش سیاسی ناشی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، توافقنامۀ سیاسی روز یکشنبه ۱۷ می (۲۸ ثور) میان رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله امضاشد.
آقای خلیلزاد ساعاتی پس از امضای این توافقنامه در چند پیام پیهم تویتر ضمن استقبال از توافق آقای غنی و عبدالله عبدالله به "تشکیل یک حکومت همه‌شمول" نگاشته است که طرح این توافقنامه ده هفته وقت را در برگرفته است.
بر بنیاد توافقنامۀ سیاسی، شورای عالی مصالحۀ ملی ایجاد می‌شود که در راس آن عبدالله عبدالله قرار داشته و این شورا امور مربوط به صلح را تثبیت، تصویب و رهبری کرده و موظف به ایجاد اجماع و جلب حمایت ملی، منطقه‌ای و بین المللی در امور صلح می‌باشد.
آقای خلیلزاد در یکی از تویت‌های خود بر ضرورت ختم جنگ و پیشبرد روند صلح در افغانستان نگاشته است: "داکتر عبدالله باید با تمام سرعت و فوریت به پیش رفته و از سوی حکومت فعلی افغانستان مخلصانه حمایت شود".
لحظاتی پس از امضای توافقنامۀ سیاسی، مایک پمپیو وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا با رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله تماس تلیفونی گرفته و ایجاد "حکومت همه‌شمول" را به آنان تبریک گفت.
وزارت خارجۀ ایالات متحده با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آقای پمپیو تاکید کرده است که اولویت امریکا در افغانستان، تفاهم سیاسی برای ختم جنگ است و از تعهد رهبران افغان برای اقدام فوری به حمایت از مذاکرات بینالافغانی استقبال کرده است.
تنش سیاسی میان آقای غنی و عبدالله عبدالله که حتا پای وزیر خارجۀ ایالات متحده را به افغانستان کشاند، موجب نارضایتی مقام‌های حکومت امریکا شده بود.
آقای پمپیو به تاریخ ۲۳ مارچ، پس از دیدار با آقای غنی و عبدالله عبدالله، ناسازگاری سیاسی آن دو را "تهدید مستقیم به منافع ملی امریکا" خوانده و از کاهش یک میلیارد دالر مساعدت آن کشور به افغانستان خبر داد.
او همچنین هشدار داده بود که اگر این تنش سیاسی که مانع روند صلح به رهبری امریکا شده است، توقف نیابد، ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ نیز کمک‌های خود را برای افغانستان یک میلیارد دالر دیگر کاهش خواهد داد.
تفویض رتبۀ مارشالی به عبدالرشید دوستم، گزینش ۵۰ درصد اعضای کابینه از سوی آقای عبدالله، زمینه سازی برای برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی، برگزاری انتخابات شاروالی‌ها، تعیین هیات برای طرح و تعدیل قانون اساسی به منظور تغییر ساختار حکومتی و ایجاد اصلاحات انتخاباتی به ویژه کاربرد سیستم بایومتریک از بخش‌های عمدۀ توافقنامۀ سیاسی میان رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله است.
