برای نخستین بار در نزدیک به هفت دهۀ گذشته یک زن بر اساس حکم محمکۀ فدرال ایالات متحدۀ امریکا اعدام شد.
درست ساعت ۱:۳۱ بامداد چهارشنبه ۱۳ جنوری (۲۴ جدی) حکم مرگ لیزا مونتگومری،۵۲ ساله، توسط زرق دوای کشنده در زندان تیری هوت ایالت اندیانا تطبیق شد.
لیزا در سال ۲۰۰۷ زن بارداری را خفه کرد و سپس بطنش را پاره و کودکش را ربود.
وزارت عدلیۀ ایالات متحده در ماه جولای ۲۰۲۰، پس از وقفۀ ۱۷ساله، تطبیق حکم اعدام را بر اساس حکم محاکم فدرال از سر گرفت. لیزا مونتگومری یازدهمین محکوم به مرگ است که از آن زمان تا کنون اعدام می‌شود.
اتحادیۀ اروپا روز چهارشنبه به خاطر اعدام خانم مونتگومری ابراز "تاسف عمیق" کرد.
جوسپ بوریل، رییس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا با نشر بیانیه‌ای گفته است: "اتحادیه اروپا خواسته بود که لیزا مونتگومری با درنظر داشت قوانین بین المللی و معیارهای حد اقل مجازات برای افراد دارای تشوشات روانی، اعدام نشود."
به گونۀ سنتی، رییس جمهور برحال ایالات متحده در آخرین روزهای کارش از تطبیق احکام اعدام اجتناب کرده و آن را به جانشین خود واگذار می‌کند.
اما قرار است در دو روز آینده دو نفر دیگر، کوری جانسن که به جرم قتل هفت نفر و دستین هیگ که به جرم آدم‌ربایی و قتل سه زن از سوی محاکم فدرال امریکا به مرگ محکوم شده اند، اعدام شوند.
اتحادیه اروپا از حکومت ایالات متحده، به ریاست جمهوری دونالد ترمپ، خواسته است تا در آخرین روزهای کار این حکومت از تصمیم اعدام کردن دو نفر دیگر منصرف شود.
ایالات متحده تنها دموکراسی غربی است که هنوز هم جزای مرگ در آن تطبیق می‌شود. جو بایدن، رییس جمهور منتخب ایالات متحده که مانند اکثر دموکرات‌ها زمانی طرفدار تطبیق اعدام بود، در جریان کارزار انتخاباتی ۲۰۲۰ به آن دموکرات‌هایی پیوست که طرفدار پایان بخشیدن به اعدام اند.
در وبسایت رسمی جو بایدن آمده است که وی تطبیق جزای اعدام را در سطح فدرال از بین برده و برای ایالت‌هایی که از این روش حکومت فدرال پیروی می‌کنند، مشوق خواهد داد. بر اساس وبسایت آقای بایدن "در عوض، افرادی که به اعدام محکوم شده اند، به حبس دوام بدون تعلیق مجازات حبس یا بخشش محکوم شوند."
بیشترین موارد اعدام در ایالات متحده بر اساس حکم محاکم ایالتی می‌باشد. به گونۀ مثال، سال گذشته ۲۲ مورد اعدام بر اساس حکم محاکم ایالتی و سه مورد اعدام بر اساس حکم محاکم فدرال انجام شد.
