امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه از رهبران مسلمان این کشور به خاطر توافق به منشوری تمجید کرد که هدف آن مبارزه با فرقه‌گرایی و آموزش‌های بنیادگرایانه‌ای است که عامل افزایش حملات اخیر جهادی‌ها در فرانسه پنداشته می‌شود.
آقای مکرون روز دوشنبه ۱۸ جنوری (۲۹ جدی) پس از دیدار با نمایندگان شواری مسلمانان فرانسه گفت که این منشور در مورد "چگونگی نظم اجتماع مسلمانان" فرانسه وضاحت می‌دهد.
همچنین، این منشور چارچوبی را برای شورای جدید ملی امامان مساجد فرانسه فراهم می‌کند که مسوولیت بررسی کارکردهای امامان مساجد را در آن کشور به دوش خواهد داشت.
رییس جمهور مکرون گفت: "این [منشور] تعهد آشکار، قاطع و دقیقی به سود جمهوری و سند واقعاً بنیادی برای تعریف رابطه بین دولت و اسلام در فرانسه است."
در ماه نومبر، به دنبال کشته شدن سامویل پتی، آموزگار فرانسه‌یی که پس از نشان دادن کارتون منسوب به پیامبر اسلام توسط یک جوان مسلمان افراطی سر بریده شد، امانویل مکرون از شورای مسلمانان فرانسه خواست تا بر ضد "اسلام سیاسی" عمل کنند.
محمد موسوی، رییس شورای مسلمانان فرانسه پس از دیدار با آقای مکرون به خبرنگاران گفت که منشور ده فقره‌ای جدید "واضح بیان می‌کند که اساسات باور اسلامی کاملاً با اساسات جمهوری [فرانسه] در مطابقت" است.
رهبران مسلمان فرانسه پس از هفته‌ها جر و بحث و مخالفت شماری از اعضای شورای مسلمانان فرانسه با برخی مندرجات منشور جدید، سر انجام روز شنبه در نشستی با شرکت جرالد درمانین، وزیر داخلۀ فرانسه به این منشور توافق کردند.
آقای موسوی گفت که هر هشت اتحادیۀ شورای مسلمانان فرانسه که از تمام مسلمانان آن کشور نمایندگی می‌کنند، منشور جدید را منظور کرده اند، اما تا هنوز آن را امضا نکرده اند و به اندکی وقت ضرورت دارند تا در این مورد به پیروان خود وضاحت بدهند.
مردود شمردن استفادۀ ابزاری از اسلام برای مقاصد سیاسی، حقوق برابر میان مردان و زنان، جلوگیری از اعمالی چون ختنۀ دختران، منع ازدواج اجباری و اجتناب از گرفتن گواهینامۀ باکرگی برای عروس‌های مسلمان، در این منشور درج شده است.
همچنین در این سند آمده است: "هیچ گونه اعتقادات مذهبی نمی‌تواند کسی را از انجام مکلفیت‌های شهروندی معاف کند."
به همین ترتیب، نژاد پرستی و یهود ستیزی در این منشور مردود شمرده شده و در آن آمده است که مساجد "جایی نیست که در آن به اشاعۀ سخنان ملی‌گرایانه به دفاع از رژیم های خارجی پرداخته شود."
بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، مقام‌های فرانسه‌یی در نظر دارند تا حدود ۳۰۰ ملا امام را که از ترکیه، مراکش و الجزایر برای تدریس اسلام به فرانسه اعزام شده اند، اخراج کند.
این در حالی است که یک کمیتۀ پارلمان فرانسه روز دوشنبه مناظره در مورد قانون جدید را آغاز کرده است که بر اساس آن باید با "افراطگرایی مخرب اسلامی" مبارزه شده و اصل جدایی کلیسا از امور دولت تضمین شود.
این قانون مقررات را بر طیفی از موضوعات از آموزش‌های مذهبی گرفته تا حق چند همسری مردان سخت خواهد کرد.
رییس جمهور فرانسه گفته است که هدف از تصویب این قانون حفاظت از تمام شهروندان فرانسه به شمول جمعیت پنج میلیونی مسلمان آن کشور است.
