پارلمان مالیزیا طرح "منع حکم اعدام حتمی" را تصویب کرد، اقدامی که گروه‌های حقوق بشری از آن تمجید کرده و آنرا گام مهم خواندند.
در گذشته حکم اعدام برای مرتکبین جرایم مختلف در مالیزیا، به شمول قتل و قاچاق مواد مخدر به گونهٔ مستقیم صادر می‌شد و قضات نمی‌توانستند مجازات دیگری را برای مجرمین حکم کنند.
طرح جدید مجازات اعدام را حذف نمی‌کند، اما به قضات این گزینه را می‌دهد که تحت شرایط خاص به عوض اعدام، مجازات زندان دراز مدت میان ۳۰ تا ۴۰ سال را برای مرتکبین جرایم تعیین کنند.
رام‌کرپال سینگ، معاون وزیر عدلیهٔ مالیزیا ،در مجلس نمایندگان این کشور گفت: "ما نمی‌توانیم خودسرانه هرکس را از حق طبیعی زندگی محروم سازیم."
با آنهم، مجلس سنای پارلمان مالیزیا باید این طرح را تصویب کند، اما انتظار می‌رود که مخالفت عمده‌ای فرا راه آن وجود نداشته باشد.
فل رابرتسن، معاون دیدبان حقوق بشر در آسیا،گفت که امیدوار است این اقدام مالیزیا فشار را بر سایر کشورهای جنوب آسیا افزایش دهد تا آنان نیز اقدام مشابه را روی دست گیرند.
او افزود که این موضوع بحث جدی در نشست‌های کشورهای جنوب‌شرق آسیا (اسین) خواهد بود.
رابرتسن اضافه کرد که مالیزیا باید رهبری خود را در منطقه به نمایش گذاشته و کشورهای دیگر اسین، به ویژه سنگاپور، را ترغیب کند تا مجازات به اعدام را مجدداً بررسی کنند، زیرا اعدام در کاهش جرایم هیچ نقشی را بازی نکرده است.
سنگاپور سال گذشته ۱۱ نفر را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرد.
