در حالی که مذاکرات برای افزایش حجم قرضۀ ملی امریکا از سر گرفته شود، وزارت مالیه هشدار داده است که اگر کانگرس به تعهدات خود عمل نکند، اقتصاد این کشور عواقب "مملو از بدبختی" خواهد داشت.
والی ادیمو، معاون وزیر مالیۀ ایالات متحده در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان بار دیگر از کانگرس خواست تا بن‌بست را خاتمه و اختیارات قرضه‌گیری را گسترش دهد.
ادیمو گفت: "اگر کانگرس مسوولیت‌هایش را در قبال افزایش سطح قرضه به موقع انجام ندهد، ممکن است به سمت رکود اقتصادی پیش برویم و این وضعیت اسفباری خواهد بود."
این مقام وزارت مالیه افزود که ایالات متحده در تاریخ خود هرگز در پرداخت تعهدات خود کوتاهی نکرده است (منفعل نشده) و نباید شود.
دفتر بودجه کانگرس که به هیچ جناحی مرتبط نیست، روز جمعه پیش‌بینی کرد که اگر جو بایدن، رییس جمهور و اعضای کانگرس بر سر افزایش قرضه ملی به توافق نرسند، ممکن است ایالات متحده در ۱۵ جون نتواند به تعهدات خود عمل کند.
رییس جمهور بایدن روی سخنان خود ایستاده است و می‌خواهد سقف قرضه را افزایش دهد، اما جمهوری‌خواهان کانگرس که اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار دارند، تنها در صورتی اختیارات قرضه را بیشتر می‌سازند که بودجۀ مصرفی حکومت به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در حال حاضر سقف قرضۀ ملی ایالات متحده ۳۱.۴ تریلیون دالر است.
جنجال بر سر بودجه آن قدر جدی است که جنیت یلن، وزیر مالیۀ امریکا روز یکشنبه هشدار داد که اگر کانگرس در هفته‌های آینده اقدامی نکند، وضعیت به هرج‌و‌مرج اقتصادی و مالی منجر خواهد شد.
خانم یلن همچنان هشدار داد که اگر میزان قرضه‌گرفتن افزایش نیابد، ممکن است این کشور نتواند به تعهدات مالی خود عمل کند و با "خطر جدی عدم پرداخت قرضه" مواجه شود.
وزیر مالیۀ امریکا در نامه‌ای به کیون مک‌کارتی، رییس مجلس نمایندگان و دیگر رهبران، نوشت: "بهترین حدس ما این است که اگر کانگرس تا تاریخ تعیین‌شده، میزان قرضه‌ها را افزایش یا به تاخیر نیندازد، نمی‌توانیم تا اوایل ماه جون، شاید اول جون همه تعهدات مالی حکومت را انجام دهیم".
در این حال، قرار بود که رییس جمهور بایدن هفته گذشته با کوین مک کارتی، رییس مجلس نمایندگان و دیگر رهبران ارشد جمهوری خواه و دموکرات در کاخ سفید دیدار کند، اما این مذاکرات به هفته آینده موکول شد.
جمهوری‌خواهان می‌گویند که بودجه مخارج حکومت بسیار زیاد است، اما رییس جمهور بایدن درخواست جمهوری‌خواهان برای کاهش بودجه مصرفی را نمی‌پذیرد.
این بن‌بست بین کانگرس و حکومت این احتمال را افزایش داده است که ایالات متحده ممکن است برای اولین‌بار در تامین قرضۀ ملی خود کوتاهی کند.
