حکومت نظامی میانمار، آنگ سان سوچی، رهبر آن کشور را به پذیرفتن و دریافت پول غیرقانونی متهم کرد و در ادامۀ تظاهرات در اعتراض به کودتای نظامی در آن کشور، هشت معترض به ضرب گلولۀ نیروهای امنیتی کشته شدند.
در همین حال، سازمان عفو بین‌الملل پس از کشتارهای روز پنجشنبه ۱۱ مارچ (۲۱ حوت) نیروهای امنیتی میانمار را به کاربرد نیروی مهلک و توسل به تکتیک‌های جنگی علیه معترضان متهم کرده است.
بر اساس آمار گروه حقوق بشری سازمان معاونت برای زندانیان سیاسی، جدا از تلفات امروز، از اول فبروری به اینسو ۶۰ معترض در میانمار به ضرب گلولۀ قوای امنیتی کشته و نزدیک به ۲۰۰۰ نفر دیگر بازداشت شده اند.
اما زاو مین تون، سخنگوی حکومت نظامی میانمار روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که نیروهای امنیتی آن کشور با رعایت دسپلین، تنها در صورت ضرورت به نیرو متوسل شده اند. او غرب را به "گمانه‌زنی نادرست" در مورد وضعیت ناآرام میانمار متهم کرد.
اردوی میانمار پیش از این گفته بود که با تظاهرات "آشوبگران" با نهایت خویشتنداری عمل می‌کند. مقام‌های نظامی میانمار ادعا کرده اند که معترضان بر پولیس حمله کرده و ثبات و امنیت ملی را آسیب می‌رسانند.
سخنگوی حکومت نظامی میانمار گفت که آنگ سان سوچی هنگامی که در قدرت بود، مبلغ ۶۰۰ هزار دالر پول غیرقانونی و مقادیری طلا را دریافت کرده است که به گفتۀ وی کمیتۀ مبارزه با فساد تحقیقات را در این مورد آغاز کرده است. او گفت که چندین وزیر کابینۀ پیشین میانمار نیز در فساد دست داشته اند.
اردوی میانمار در اول فبروری با این ادعا که پیروزی لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی در انتخابات اخیر آن کشور تقلب آمیز بوده است، کودتای نظامی را راه انداخت و شمار زیاد رهبران ملکی به شمول خانم سوچی را بازداشت کرد.
پس از این کودتا، مقام‌های حکومت نظامی میانمار گفتند که در جریان یک سال انتخابات برگزار خواهد شد، اما تا کنون تاریخی برای برگزاری انتخابات تعیین نشده است.
