ریاست امنیت ملی می‌گوید که موسی محمودی و احسان الله حمیدی دو تن از فعالان مدنی ولایت لوگر را به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سپرده است.
حدود دو هفته پیش، موسی محمودی، رییس جامعه مدنی ولایت لوگر ادعا کرد که در جریان یک تحقیق یافته اند که ده‌ها کودک دانش‌آموز پسر در این ولایت مورد آذیت و آزار جنسی قرار گرفته اند و پس از آن ریاست امنیت ملی افغانستان آقای محمودی همراه با یک همکارش را بازداشت کرد.
یک منبع در ریاست امنیت ملی افغانستان که نخواست نامش گرفته شود، روز چهارشنبه ۲۷ نومبر (۶ قوس) به صدای امریکا گفت که این افراد پیش از چاشت امروز به گونۀ رسمی به مقام‌های کمیسیون حقوق بشر تسلیم داده شده اند.
یک روز پیش از این، محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان به ریاست امنیت ملی دستور داد تا اقدامات را در این زمینه متوقف کرده و "قضیه تامین امنیت فعالین مدنی را به وزارت امور داخله محول سازد."
آقای غنی تاکید کرد که باید لوی سارنوالی و کمیسیون حقوق بشر ادعای منبی بر اذیت و آزار جنسی کودکان دانش آموز در لوگر را بررسی کنند.
پیش از این شکرالله مشکور، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صدای امریکا گفت که پس از تلاش‌های این کمیسیون، ریاست امنیت ملی پذیرفته است تا این افراد را به آنان بسپارد.
بازداشت این افراد توسط ریاست امنیت ملی، واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج از افغانستان به دنبال داشت.
سازمان عفو بین‌الملل از بازداشت آقای محمودی و حمیدی از سوی نیروهای امنیت ملی افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار رهایی این افراد شد.
کمیسیون حقوق بشر نیز بازداشت این افراد را "غیرقانونی" خوانده و این اقدام را به شدت نگران کننده عنوان کرده بود.
جان بس، سفیر ایالات متحده در کابل در یک پیام تویتر، برخورد ریاست امنیت ملی افغانستان را با این دو فعال مدنی "تاکتیک‌های شبیه شوروی" توصیف کرد.
