ملل متحد: سالانه حدود ۶۶۰هزار نفر به دلایل مرتبط با مواد مخدر جان می‌دهند

شورای حقوق بشر ملل متحد با نشر گزارشی تازه‌ای گفته است که سالانه صدها هزار نفر در سراسر جهان به دلایل ناشی از مواد مخدر جان می‌دهد.

شورای حقوق بشر ملل متحد با استناد بر آخرین آمار موجود از گزارش جهانی مواد مخدر در سال۲۰۲۳ گفته است افرادی که مواد مخدر مصرف می‌کنند به طور نامتناسبی تحت تأثیر ویروس‌های منتقله از طریق خون قرار می‌گیرند.

در گزارش آمده است: "سالانه نزدیک به ۶۶۰هزار نفر به دلایل مرتبط با مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند و ۱۰ درصد از کل عفونت‌های جدید ایدس(HIV) در جهان در سال ۲۰۲۱ در میان افرادی بود که مواد مخدر تزریق می‌کردند".

بر اساس گزارش ۲۰۲۳ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد،‌ تعداد افرادی که از اختلالات مصرف مواد مخدر رنج می‌برند، به ۳۹.۵ میلیون نفر رسیده که در طول یک دهه ۴۵ درصد افزایش یافته است.

تاکید بر تغییر سیاست‌ها

گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته است که استفاده نامتناسب از مجازات‌های جزایی باعث آسیب می‌شود و از همین‌رو تغییر اقدامات تنبیهی برای رسیدگی به معضل جهانی مواد مخدر با استفاده از سیاست‌های مبتنی بر حقوق بشر و سلامت عمومی لازم است.

این گزارش از دولت‌ها می‌خواهد تا سیاست‌های موثری برای مواد مخدر، از جمله با در نظر گرفتن جرم‌زدایی از نگهداری مواد مخدر برای استفاده شخصی، ایجاد کنند.

به باور شورای حقوق بشر ملل متحد سیاست‌ها اگر به طور موثر طراحی و اجرا شود، جرم‌زدایی می‌تواند ابزار قدرتمندی برای تضمین حمایت از حقوق افرادی باشد که مواد مخدر مصرف می‌کنند.

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد گفته است: "قوانین، سیاست‌ها و شیوه‌های به کار گرفته شده برای مقابله با مصرف مواد مخدر نباید منجر به تشدید درد و رنج انسان شود. مشکل مواد مخدر همچنان بسیار نگران کننده است، اما برخورد با افرادی که مواد مخدر مصرف می‌کنند به عنوان مجرم راه حل نیست".

ترک تاکید کرده است که دولت‌ها باید از تمرکز فعلی بر ممنوعیت، سرکوب و مجازات اجتناب کنند و به جای آن قوانین، سیاست‌ها و شیوه‌های تثبیت شده در حقوق بشر و کاهش آسیب را بپذیرند.

بر بنیاد گزارش، استفاده نامتناسب از مجازات‌های جزایی، افرادی را که مواد مخدر مصرف می‌کنند از جستجوی معالجه منصرف می‌کند و باعث طرد اجتماعی فرد معتاد می‌شود.

این گزارش اثرات منفی این سیاست‌ها را عمیق و گسترده خوانده و تاکید کرده است: "نظامی‌کردن مجریان قانون به اصطلاح جنگ علیه مواد مخدر به نقض شدید حقوق بشر، از جمله قتل‌های فراقانونی و ازدحام بیش از حد زندان‌ها" منجر می‌شود.

یافته‌های شورای حقوق بشر ملل متحد نشان می‌دهد که تاثیرات سیاست‌های تنبیهی و خشن، بالای افراد افریقایی تبار، زنان، مردم بومی و جوانان با پیشینه فقیر شدیدترین بوده است.

ترک تاکید کرد: "سیاست‌های مواد مخدر امروز بیشترین تاثیر را بر فقیرترین و آسیب‌پذیرترین افراد دارد".

مجازات اعدام

این گزارش با اشاره به افزایش مجازات اعدام برای محکومیت‌های مرتبط با مواد مخدر در سراسر جهان گفته است که چنین رویکردی برخلاف هنجارها و معیارهای حقوق بشر بین‌المللی است.

در این گزارش آمده است که تعداد ثبت شده افرادی که به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شده اند در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ بیش از دو برابر شده است و این رقم به ۳۷ درصد از کل اعدام های ثبت شده در سطح جهان می‌رسد.

اما آماری از اعدام‌شدگان را شورای حقوق بشر ملل متحد روشن نکرده است.

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد گفته است: "تاکید بیش از حد فعلی بر اجبار و کنترول برای مقابله با مواد مخدر، علیرغم شواهد فزاینده مبنی بر اینکه دهه‌ها جرم‌انگاری و به اصطلاح جنگ علیه مواد مخدر نه از رفاه مردم محافظت کرده و نه از جرایم مرتبط با مواد مخدر جلوگیری کرده است، بلکه به افزایش نقض حقوق بشر دامن می‌زند".

این گزارش نشان می‌دهد که تعداد فزاینده‌ای از کشورها در سراسر مناطق در حال اتخاذ سیاست‌ها و شیوه‌هایی هستند که استفاده از مواد مخدر را جرم‌زدایی می‌کنند و مصرف مواد مخدر را به عنوان یک موضوع بهداشت عمومی و حقوق بشر در نظر می‌گیرند.