کار شناسان و مقامات اتاق های تجارت افغانستان می گویند که موجودیت فساد داری، نبود قوانین موثر، عدم نظارت از قیمت تیل در مارکیت های افغانستان، کنترول بازار تیل توسط افراد و عدم مدیریت موثر در این راستا، سبب افزایش قیمت تیل در کشور شده است.
خان جان الکوزی، معاون اتاق های تجارت افغانستان، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که با وجود کاهش قیمت جهانی تیل، بازار های افغانستان شاهد افزایش قیمت تیل بوده است.
به گفته آقای الکوزی، یکی از دلایل عمده افزایش قیمت تیل، رقابت ناسالم در افغانستان است "متاسفانه، در نتیجه رقابت نا سالم، تاجران و سکتور خصوصی ما در این راستا مقصر استند."
علاوه بر آن، در سیزده سال گذشته، دولت نتوانسته است میکانیزم درست و شفافی را در این مورد طرح کند. در نتیجه، به گفته آقای الکوزی، بار سنگین قیمت های گزاف را مستهلکین متحمل می شوند.
معاون اتاق های تجارت همچنین می گوید که از لحاظ قانونی افراد می توانند در بخش واردات تیل، سرمایه گذاری کنند، ولی در عمل، فقط کسانی در این رقابت می توانند شرکت کنند که با افراد پُر قدرت در حکومت رابطه دارند.
سید مسعود، استاد پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل، نیز به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که بر خلاف کاهش قیمت تیل در سطح جهان، نرخ مواد سوختی در افغانستان افزایش یافته است.
آقای مسعود می گوید " قیمت گاز و تیل در مقایسه به شش ماه گذشته، سیر صعودی خود را داشته است. قسمی که 25 در صد نرخ جهانی، کاهش یافته، کمتر از 25 در صد، نرخ آن در افغانستان افزایش یافته است."
آقای مسعود می گوید، دلیل عمده، موجود افراد در تجارت تیل است که آنان در تبانی با همدیگر، قمیت تیل را مطابق میل شان، تعیین می کنند "برعکس حرکات در جهان، در افغانستان، {قیمت تیل} سیر صعودی خود را می پیماید، زیرا تمام امکانات نفت و تیل در تحت کنترول ٣٣ گروپی به شکل الگوپولی {توليد کالا توسط افراد يا شرکتهاي محدود} که نوعی از انحصار می باشد، قرار دارد.
به گفته آقای مسعود، گروپ های وارد کننده تیل، در عقب پرده نرخ تیل و نفت را با هم تعیین می کنند.
عبدالرحیم سعیدی، رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی، به رادیو آشنا صدای امریکا، افزایش قیمت تیل را در مارکیت های افغانستان، تایید کرد و دلیل عمده افزایش قیمت ها را نبود قوانین موثر می داند.
آقای سعیدی می گوید "یکی از مشکلات جدی، نبود پالیسی، قانون، مقررات و میکانیزم بسیار روشن بود که وجود نداشت."
آقای سعیدی همچنین گفت که به خاطر نظارت از تجارت تیل، وزارت تجارت اخیراً دو اقدام را روی دست گرفته است.
اول اینکه ، کمپنی های که مواد نفتی را وارد می کنند، باید مطابق لایحه و مقرراتی که وزارت تجارت تهیه کرده است، عمل کنند.
آقای سعیدی می گوید، بر اساس این مقرره، متشبثینی که در تجارت تیل فعال چه به شکل عمده و چه به شکل پرچون فعالیت دارند، باید فیصدی معیین ٥ الی ٧ در صد به دست بیاورند.
اقدام بعدی وزارت تجارت، به گفته آقای سعیدی، امضای قرار داد ها با روسیه و ایران است. بر اساس این قرار داد ها، تصدی مواد نفتی و گاز مایع تیل را به طور عمده و پرچون به بازار عرضه می کنند.
آقای سعیدی می گوید، در صورتی که افراد از مقررات تخطی کنند، در قدم اول، برای آنان اخطار داده می شود؛ در قدم دوم، جواز آنان به حالت تعلیق میاید و در نهایت، جواز آنان باطل می گردد و دو باره اجازه فعالیت را در این بخش نخواهند داشت.
کارشناسان اقتصاد می گویند که افغانستان روزانه حدود ده هزار تُن تیل مصرف دارد و قمیت هر لیتر پترول و دیزل، حد اوسط ٥٩ افغانی است، قیمتی که اکثر خانواده های افغان توان خرید آنرا ندارند.
