ادارۀ مبارزه بر ضد فساد اداری پاکستان روز پنجشنبه گفت که تحقیقات جنایی را در مورد نواز شریف، صدراعظم پیشین آن کشور، آغاز خواهد کرد.
خبرگزاری اسو شیتید پرس به نقل از ادارۀ مبارزه بر ضد فساد اداری پاکستان گزارش می دهد که تحقیقات جنایی علیه اسحاق دار، وزیر مالیه پاکستان، نیز آغاز خواهد شد.
آقای شریف در ماه جولای پس از آن از سمت اش کنار گیری کرد که محکمۀ عالی پاکستان وی را به دلیل داشتن دارایی در خارج از پاکستان و پنهان نگهداشتن آن، سلب صلاحیت کرد و از او خواست تا به صورت فوری از سمت‌اش کنار برود.
محکمۀ عالی پاکستان همچنین به ادارۀ حسابدهی ملی آن کشور دستور داد تا تحقیقات جنایی علیه آقای شریف و اعضای خانوادۀ وی و آقای دار را آغاز کند.
ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری پاکستان گفته است که تحقیقات آن اداره متکی به شواهدی است که توسط هیات شش نفری محکمۀ عالی آن کشور جمع آوری شده است.
این هیات شش نفری که از سوی محکمۀ عالی پاکستان تعیین شده است، مسوولیت تحقیق دارایی های صدراعظم هند و اعضای خانوادۀ وی بر عهده داشته اند. این هیات همچنین مسوولیت تحقیق مقامات عالیرتبۀ سازمان استخباراتی آن کشور را نیز بر عهده دارد.
ادارۀ حسابدهی ملی پاکستان با نشر یک اعلامیه به نقل از رئیس آن اداره تاکید داشته است تا قضیه آقای شریف و آقای دار به صورت جدی در محاکم حسابدهی پیگرد شود.
آقای شریف و اعضای خانواده اش و همچنین آقای دار ارتکاب هر گونه عمل غیر قانونی را رد کرده اند.
آقای شریف گفته است عوایدی را که تحقیقات کنندگان قضیه وی ادعا می کنند، هیچگاهی به چنین عواید دست نیافته است. صدراعظم پیشین پاکستان ادعا می کند که دسیسه علیه وی صورت گرفته است، اما به صورت مشخص از هیچ فردی نام نگرفته است.
پاکستان از چندین دهه به این سو با فساد اداری گسترده دست و پنجه نرم می کند. در حال حاضر چندین قضیۀ آقای نواز شریف در ادارۀ مبارزه بر ضد فساد اداری پاکستان در حالت تعلیق قرار دارد که شامل ادعای فساد اداری آقای شریف به سال ۱۹۹۹ میلادی می گردد.
