سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه ۱۶ می (۲۶ ثور) از طرح حکومت پاکستان برای محاکمهٔ معترضان غیرنظامی در محاکم نظامی، شدیداً انتقاد کرد.
این طرح برای افرادی در نظر گرفته شده است که مسوول آشوب‌ها در جریان تظاهرات اخیر در پاکستان خوانده شده اند، اما سازمان عفو بین الملل با نشر اعلامیه‌ای این اقدام جنجال بر انگیز حکومت پاکستان را هشدار دهنده و مخالف قوانین بین المللی خواند و از حکومت آن کشور خواست تا فوراً از این تصمیم عقب برود.
اعتراضات در نقاط مختلف پاکستان هفتهٔ گذشته پس از آن آغاز شد که عمران خان، صدراعظم پیشین این کشور، سه شنبهٔ گذشته هنگامیکه به خاطر اتهامات فساد اداری به یک محکمه در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، رفته بود، از سوی نیروهای ادارهٔ مبارزه با فساد بازداشت شد.
دینوشیکا دیسانایاکه، معاون رییس منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای جنوب آسیا، با اشاره به این تصمیم پاکستان گفت: "این [محاکمهٔ نظامی] کاملاََ یک تکتیک موعوب کننده است که از طریق ایجاد ترس و رعب برای سرکوب مخالفان طراحی شده است."
پس از آنکه عمران خان ۷۰ ساله بازداشت شد، محکمهٔ عالی پاکستان روز پنجشنبه ۱۱ می (۲۱ ثور) بازداشت صدر اعظم پیشین آن کشور را "غیرقانونی" اعلام کرد و دستور رهایی وی را داد.
با آنکه عمران خان قید آزاد شد، حامیان حزب تحریک انصاف به رهبری صدراعظم پیشین پاکستان، برای چندین روز پیهم در سراسر آن کشور دست به اعتراضات گسترده زدند؛ برخی از این اعتراضات با خشونت همراه بود.
در اثر خشونت‌های مرتبط به بازداشت عمران خان، حامیانش با پولیس ضد آشوب درگیر شدند. در اثر این درگیری‌ها دست‌کم نه نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند.
معترضان در شهر‌های عمدهٔ پاکستان حتا به ادارات نظامی نیز یورش بردند و شعارهایی ضد نظامیان را سر دادند.
اعتراضات خشونت‌آمیز بین هواداران عمران خان و نیروهای امنیتی روز چهارشنبه به حدی شدید شد که حکومت مجبور شد برای سرکوبی معترضان در برخی شهرها از جمله اسلام‌آباد، پایتخت آن کشور، نیروهای اردو را مستقر کند.
اما عمران خان دست داشتن حامیانش در آشوب‌ها را رد کرده و خواستار تحقیقات مستقل در این مورد شد.
اردوی پاکستان هشدار داده است که هر گونه حمله بر تاسیسات نظامی یا دولتی با واکنش شدید مواجه خواهد شد و "مسوولیت آن به دوش گروهی خواهد بود که می‌خواهد پاکستان را به جنگ داخلی سوق دهد".
این خشونت‌ها نظامیان پاکستان را ترغیب کرد تا روز دوشنبه اعلام کنند که "شواهد غیرقابل انکار" را در مورد مجرمان دخیل در "این جنایات فجیع" جمع آوری کرده اند و تعهد کردند تا آنان را بر اساس قوانین نظامی و ضد جاسوسی محاکمه کنند.
عمران خان پس از آنکه در اپریل ۲۰۲۲ از سوی پارلمان کشورش سلب صلاحیت شد و از قدرت کنار زده شد، کمپاینی را بر ضد نظامیان پاکستانی آغاز کرد. او جنرالان نظامی ارشد کشورش را متهم کرده که حکومت ایتلافی متزلزل کنونی را جاگزین او کرده است.