صندوق بین‌المللی پول، روز چهارشنبه ۲۰ مارچ (اول حمل)،اعلام کرد که برای پرداخت آخرین قسط قرضه سه میلیارد دالری، با حکومت پاکستان به توافق ابتدایی رسیده است.
این اداره قرضه دهنده جهانی، این خبر را در ختم گفتگوهای تقریبا یک هفته‌ای با اسلام آباد روی هدف بازنگری بر وقفه نه ماهه مسما به برنامه اس بی ای اعلام کرد. این موافقه، سال گذشته برای جلوگیری از سقوط سقف قرضه حکومت پاکستان، تضمین شد.
نیتن پورتر، رییس هیات صندوق بین‌المللی پول گفت که این نهاد با مقامات پاکستانی، به سطح کارمندان درزمین دومین بررسی که بررسی نهایی برنامه ثبات پاکستان است، به توافق رسیدند.
او گفت: "این موافقه باید توسط هیات مدیره صندوق بین‌المللی پول تصویب شود که بر اساس آن مبلغ باقی ماندۀ ۱.۱ دالر در دسترس پاکستان قرار داده خواهد شد."
پاکستان قبلاً حدود ۱.۹ میلیارد دالر را از این برنامه دریافت کرده است که ضرب العجل آن در ماه اپریل تعین شده است.
پورتر اذعان کرد که وضعیت اقتصادی و مالی پاکستان در ماه‌های متعاقب برنامه اس بی ای، بهبودی یافته است. اما در این اعلامیه آمده است که رشد اقتصاد پاکستان در طول امسال اندک و تورم "بالاتر از سطح هدف تعین شده" خواهد بود.
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، روز چهارشنبه در جلسۀ کابینۀ آن کشور از این توافق با صندوق بین‌المللی پول خبر داد. دفتر شریف این موافقه را گامی به سمت "بهبود اقتصاد پاکستان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران" خواند.
طبق گزارش مطبوعات، اسلام آباد از صندوق بین‌المللی پول خواهان قرضۀ معادل شش میلیارد دالر شده و محمد اورنگزیب، وزیر مالیۀ آن کشور نیز پیش از دیدار هیات صندوق بین‌المللی پول گفته بود که قرضه‌های بیشتری را از این نهاد بین‌المللی مالی تقاضا خواهد کرد.
تحلیلگران بر این نظرند که اقتصاد مقروض پاکستان با آزمون های جدی با وجود دریافت بیش از بیست قرضه از صندوق بین‌المللی پول مواجه است.
اقتصاد پاکستان به دلیل نبود اصلاحات اساسی مالی و اقتصادی، کاهش ذخیره ارزی، بحران بازپرداخت، افزایش تورم، کاهش بی سابقۀ ارزش روپیه و بی‌ثباتی متداوم سیاسی، با این آزمون ها درگیرست.
گروه