مامون حسین، رئیس جمهور پاکستان قانونی را توشیح کرد که ایجاد محاکم نظامی را برای محاکمۀ مظنونین دهشت افگنی مجاز می سازد. این قانون دیروز (سه شنبه) در پارلمان پاکستان تصویب شد.
۲۴۵ عضو پارلمان پاکستان برای تصویب این لایحه رای مثبت دادند، اما رای احزاب مذهبی چون جماعت اسلامی و جمعیت علمای اسلام، ممتنع بود.
ایجاد محاکم نظامی که پس از توشیح برای دو سال نافذ خواهد بود، با سروصدا هایی توأم بوده است. این حرکت بخشی از تلاش های حکومت پاکستان برای ریشه کن ساختن تندروان اسلامی است.
این اقدام پس از آن رویدست گرفته می شود که طالبان ماه گذشته بر یک مکتب در پشاور حمله کردند و ۱۳۴ کودک و ۱۶ کارمند مکتب مذکور را از بین بردند.
تحریک طالبان پاکستان مسوولیت این حمله را به دوش گرفت و عهد کرد که در انتقام از حملات نظامیان پاکستانی بر مواضع طالبان در مناطق قبایلی، حملات بیشتری را در پاکستان انجام خواهد داد.
قانونگذاران پاکستانی از این حرکت دفاع کردند و گفتند که تهدیدات تندروان، محاکم ملکی، شاهدان و مستنطقین را مرعوب ساخته و آنان را از کشاندن دهشت افگنان به عدالت بازداشته بود.
اما فعالان حقوق بشر هم در داخل پاکستان و هم در سطح جهان، رهبران سیاسی پاکستان را به خاطر دادن جواز محاکمۀ افراد ملکی در محاکم نظامی، نکوهش کردند.
کمیسیون بین المللی قضات می گوید که ایجاد محاکم نظامی برای محاکمۀ غیرنظامیان "ضربۀ شدیدی به حقوق بشر و تنفیذ قانون" در پاکستان است.
سم ظریفی، رئیس بخش آسیا در کمیسیون بین المللی قضات با نشر بیانیه یی گفت "پاکستان باید این ستراتیژی غیرمثمر را رد کرده و به جای آن تقویت روند عدلی و قضایی و تنفیذ قانون را بر اساس مکلفیت های داخلی و بین المللی خود در دستور کار قرار دهد".
نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، دو روز پس از حملۀ مرگبار پشاور حکم اعدام ۹ نفری را امضا کرد که قبلاً به اتهام دهشت افگنی به مرگ محکوم شده بودند. این ۹ نفر اعضای گروه تندرو سنی سپاه صحابه بودند که به حملات مرگبار بر اقلیت شیعه در پاکستان متهم شده بودند.
مقام های پاکستانی در نظر دارند که حکم اعدام ۵۰۰ نفر دیگر را نیز تطبیق کنند. رفع ممنوعیت بر تطبیق اعدام در پاکستان نیز سازمان های مدافع حقوق بشر را به خشم آورده است.
بن کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد پس از این اقدام در تماس تلیفونی با صدر اعظم پاکستان از وی خواست این تصمیم اش را تغییر دهد.