پاکستان سرگرم بررسی برای تعدیل قانون مهمی در مورد حقوق تراجنسیتی‌ها است که در سال ۲۰۱۸ تصویب شده بود، اما برخی از قانونگذاران و علمای دینی آن را مخالف آموزه‌های اسلامی در مورد هویت جنسی می‌دانند.
قانون "حمایت از حقوق تراجنسیتی‌ها" که به عنوان یکی از قوانین مترقی حقوق تراجنسیتی در جهان توسط کمیسیون بین المللی کارشناسان حقوقی استقبال شد، به تراجنسیتی‌ها در پاکستان حق می‌دهد تا هویت جنسی شان را خودشان تعین کنند و یا تغییر بدهند.
مخالفان این قانون ادعا می‌کنند که مادهٔ انتخاب یا تغییر جنسیت غیر اسلامی بوده و می‌تواند راه را برای ازدواج همجنس‌گرایان باز کند. اما فعالان حقوق می‌گویند که از این قانون درک اشتباهی صورت گرفته و به گفتۀ آنان مناظره در مورد آن با "معلومات نادرست" جامعهٔ تراجنسیتی‌ها را بیشتر به خطر می‌اندازد.
در دو هفته گذشته کم از کم چهار زن تراجنسیتی در پاکستان کشته شده اند. برخی از فعالان حقوق تراجنسیتی، یکی دانستن "تراجنسیتی" و "همجنس‌گرایی" را عامل هدف قرار گرفتن جامعه تراجنسیتی می‌دانند. همجنس‌گرایی در پاکستان یک جرم قابل مجازات است.
در این اواخر هشتگ‌هایی مانند اصلاح قانون ترنس (#amend trans act) و لایحهٔ مبتذل را پس بگیرید (take back the vulgar bill) نیز در تویتر مرسوم شده است.
مشتاق احمد خان، سناتور و یکی از اعضای حزب سیاسی محافظه کار جماعت اسلامی، رهبری مخالفت با قانون تراجنسیتی ۲۰۱۸ را بر عهده دارد. او به صدای امریکا گفت که اجازه دادن به شهروندان برای انتخاب هویت جنسی، "خطری برای خانواده و سیستم ارثی" است، زیرا به گفتۀ وی "دروازه را برای ۲۲۰ میلیون نفر باز می‌کند تا هر چیزی را که می‌خواهند انتخاب کنند."
فوزیه ارشد، سناتور دیگری از حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) نیز لایحه جدیدی را برای جایگزینی قانون ۲۰۱۸ در هفتهٔ جاری معرفی کرد.
براساس پیشنهاد این دو سناتور، این قانون باید تنها برای کسانی باشد که دارای ابهامات تناسلی استند و مادهٔ که براساس آن افراد می‌توانند نظر به درک خود جنسیت خود را انتخاب و سهم خود را در ارث خانوادگی تعیین کنند، حذف شود.
پاکستان در موضوع ارث از نظام اسلامی پیروی می‌کند که در آن دارایی‌ها بر اساس جنسیت بین فرزندان تقسیم می‌شود. این قانون تصریح می‌کند که اگر فردی به عنوان یک مرد تراجنسیتی یا ترانس شناخته می‌شود، دو برابر یک زن ترانس میراث دریافت می‌کند.
خان به صدای مریکا گفت که او معتقد نیست که افراد "کاملاً مرد" یا "کاملاً زن" باید حق انتخاب جنسیت خود را داشته باشند، اگر درک جنسیتی آنها با حالت فزیکی یا جنسی آنها مطابقت ندارد "آنها باید خواستار کمک روانی شوند."
او گفت که این قانون فقط باید شامل کسانی شود که در بدو تولد بر اساس آلت تناسلی به عنوان مرد یا زن طبقه شده نمی‌توانند.
آزار و اذیت تراجنسیتی‌ها
در جامعۀ سنتی و محافظه کار پاکستان افراد تراجنسیتی همواره با بدرفتاری روبرو بوده و در برخی موارد هم قربانی "قتل ناموسی" از سوی اعضای خانواده‌های شان می‌شوند. آنان در بعضی موارد دیگر به خاطر ننگ اجتماعی از طرف خانواده‌ها رانده شده و مجبور به گدایی، رقص و کار جنسی می‌شوند.
براساس معلومات جمع‌آوری شده توسط کمیسیون بین المللی کارشناسان حقوقی و سازمان‌های متحد آن، حداقل ۲۰ تراجنسیتی در پاکستان در سال ۲۰۲۱ کشته شده‌اند.
این در حالی است که محکمهٔ عالی پاکستان یک دهه پیش، در سال ۲۰۱۲، حکم داد که افراد تراجنسیتی مانند سایر شهروندان کشور حقوق دارند و دستور داد که جنسیت سوم به کارت هویت ملی اضافه شود.
این حکم زمینه را برای تصویب لایجهٔ ۲۰۱۸ باز کرد که صراحتاً تبعیض علیه این افراد را در موسسات تعلیمی، محل کار و مراقبت‌های صحی ممنوع کرده و سهم آنان را در ارث تضمین می‌کند.
حنا جیلانی، وکیل و فعال حقوق بشر این تصور را که قانون ۲۰۱۸ بر خلاف اسلام است، رد می کند. او به صدای امریکا گفت که جای حیرانی است که "قانونی که به یک جامعۀ به حاشیه رانده شده هویت می‌دهد و توسط پارلمان تصویب شده است، اکنون به آن اعتراض می شود".
با این حال، برخی از فعالان حقوق تراجنسیتی نیز از قانون ۲۰۱۸ ناراضی هستند.
الماس بابی، فعال حقوق تراجنسیتی در صحبت با صدای امریکا، ابراز تاسف کرد که جامعه تراجنسیتی هنوز به شدت بدنام است و قادر به استفاده از حقوق اولیۀ خود نیست.
بابی ادعا کرد که تعداد تراجنسیتی‌های واقعی در پاکستان بسیار کم است و این قانون از کسانی محافظت می‌کند که می‌خواهند جنسیت خود را فقط به دلیل ترجیح شخصی تغییر دهند.
