پارلمان پاکستان روز سه‌شنبه، ۲۸ جنوری (۹ دلو) قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، نشر اطلاعات نادرست در فضای مجازی می‌تواند مجازاتی تا سه سال زندان را به همراه داشته باشد.
این تصمیم با انتقاد خبرنگاران مواجه شده است که آن را ابزاری برای سرکوب مخالفان پالییس حکومت تعبیر می‌کنند.
بر اساس این قانون جدید، افرادی که عمداً اطلاعات نادرست یا جعلی را در فضای مجازی نشر کنند و این اطلاعات باعث ایجاد ترس، وحشت، بی‌نظمی یا ناآرامی شود، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات خواهند شد.
این قانون که هفته گذشته بدون تاخیر در پارلمان پاکستان تصویب شده بود، روز سه‌شنبه از سوی مجلس سنا نیز تایید شد. در واکنش به این اقدام، خبرنگاران با اعتراض، ساختمان پارلمان را ترک کردند.
به دنبال تصویب این قانون، آصف بشیر چوهدری، عضو اتحادیه خبرنگاران پاکستان، گفت که حکومت پیش از این وعده داده بود که در خصوص این قانون با خبرنگاران مشورت کند، اما این وعده هرگز عملی نشد.
او افزود: "ما قانونی برای رسیدگی با اطلاعات نادرست می‌خواستیم، اما اگر این قانون با ترس و فشار اجرایی شود، در تمامی سکوها ممکن با آن مخالفت خواهیم کرد."
چوهدری با انتقاد از شیوه تصویب این قانون گفت: "حتا در دوران دیکتاتوری، پارلمان به این شکل تحت فشار برای تصویب قوانین قرار نگرفته بود."
این قانون اکنون تصویب و برای تایید به رییس جمهور پاکستان ارایه شده است.
برخی تحلیلگران به این باور اند که مشروعیت حکومت پاکستان به دلیل اتهام‌های گسترده تقلب در انتخابات گذشته به شدت زیر سوال رفته است. علاوه بر این، بازداشت عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان به اتهام فساد، به تنش‌های سیاسی دامن زده است. عمران خان این اتهامات را رد کرده و آن‌ها را توطیه‌ای سیاسی علیه خود توصیف کرده است.
سناتور سید شبلی فراز، عضو حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان، قانون جدید را "مخالف با اصول مردم‌سالاری" توصیف کرد.
او گفت که این قانون "زمینه هدف قرار دادن فعالیت‌های سیاسی اعضای حزب" را فراهم می‌کند و آزادی‌های سیاسی را محدود می‌سازد.
اما، تنویر حسین، عضو کابینه حکومت پاکستان، از قانون جدید حمایت کرد و گفت که این قانون بر نظارت و کنترول رسانه‌های اجتماعی تمرکز دارد.
او گفت: "مطمین‌ایم که این قانون در آینده هرج‌ومرج ایجاد شده از طریق رسانه‌های اجتماعی را کنترول خواهد کرد."
این در حالیست که پاکستان در شاخص جهانی آزادی مطبوعات، که توسط سازمان گزارشگران بدون مرز تهیه شده، از میان ۱۸۰ کشور در ردیف۱۵۲ قرار دارد. خبرنگاران این کشور با سانسور، تهدید، و محدودیت‌های گسترده مواجه اند.
طبق گزارش مرکز قانون‌گذاری علیه اخبار جعلی، که موارد اتهام "انتشار اخبار جعلی" علیه خبرنگاران را رصد می‌کند، از سال ۲۰۱۸ تاکنون حداقل ۲۳۹ پرونده علیه خبرنگاران در جنوب و جنوب شرق آسیا ثبت شده است.
در پاکستان، حتا پیش از تصویب قانون جدید، خبرنگاران اغلب تحت قوانین مبارزه با هراس افگنی بازداشت می‌شدند. نهادهای حقوق مدنی معتقد اند این قوانین به ابزاری برای سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی بیان تبدیل شده است.
این مطلب بر اساس گزارش خبرگزاری‌های فرانس پرس و اسوشیتدپرس تهیه شده است.
گروه