بازارها و اکثر تشبثات در سرتاسر پاکستان روز سه شنبه ۲۹ اکتوبر (هفتم عقرب) در اعتراض به افزایش مالیات مسدود شد.
صندوق بین المللی پول قرضۀ شش میلیارد دالری را برای پاکستان منظور کرده است، اما پیش از پرداخت این پول، از این کشور خواسته است که تدابیر جدی مالی را نافد کند که افزایش عواید مالیاتی بخشی از آن است.
تاجران و مالکان تشبثات در شماری از شهرها، به شمول کراچی که عمده ترین شهر تجارتی پاکستان است، به جاده‌ها بر آمده و بر ضد حکومت شعار سر داده اند.
عمران خان، صدر اعظم پاکستان پس از رسیدن به قدرت، تقویت اقتصاد کشورش را از اولولیت‌های کاری خود برشمرد.
با اینحال، کسر بودجۀ حکومت پاکستان معادل هفت درصد عاید ناخالص این کشور افزایش یافته و بحران بیلانس تادیات رو به افزایش است.
بانک جهانی، بنیاد سیستم مالیاتی در پاکستان را ضعیف خوانده و گفته است که تنها یک درصد جمعیت ۲۰۸ میلیون نفری این کشور اسناد مالیه بر عواید را به حکومت ارایه می‌کند.
از سوی دیگر، بخش‌های عمدۀ تولیدی و صنعتی در پاکستان زیر نفود افراد قدرتمندی است که مالیۀ اندک پرداخته یا هیچ مالیه نمی‌دهند.
زراعت که ۲۰ درصد مجموع اقتصاد پاکستان را تشکیل می‌دهد، زیر نفوذ سیاستمداران زورمند و زمین‌دار است، اما بر اساس آمار بانک جهانی تنها ۰.۲۲ درصد مالیۀ این بخش به حکومت تحویل داده می‌شود.
اتحادیه‌های تجاری در پاکستان هشدار داده اند که رویکردهای سختگیرانۀ مالی حکومت عمران خان، رایدهندگان پاکستانی را ناراض خواهد کرد.
نعیم میر، منشی عمومی انجمن تاجران پاکستان به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت: "تورم مالی در این حکومت بیشتر شده است، حکومت نرخ‌ها را افزایش داده است... سیاست‌های اقتصادی حکومت زندگی را برای مردم عادی دشوار کرده است."
یکی از اقدامات حکومت پاکستان که مایۀ خشم تاجران این کشور شده است، ارایۀ مدارک تثبیت هویت هنگام خرید کالاهایی است که ۵۰ هزار روپیه یا بیشتر ارزش دارد. حکومت می‌خواهد با این رویکرد جلو گریز مالیاتی را بگیرد.
