پس از آن که محکمه مذهبی پاکستان بخش‌های از قانون سال ۲۰۱۸ "حمایت از حقوق تراجنسیتی‌ها" را لغو کرد، گروه‌های حقوق بشری و فعالان تراجنسیتی روز شنبه ۲۰ می (۳۰ ثور) طی اعتراضاتی تصمیم محکمه را محکوم کرده و گفتند که به محکمه عالی پاکستان عارض خواهند شد.
محکمهٔ شریعت فدرال که تطابق قوانین پاکستان با شریعت اسلامی را بررسی می‌کند روز جمعه ۱۹ می (۲۹ ثور) سه بخش قانون "حمایت از حقوق تراجنسیتی‌ها" را که در سال ۲۰۱۸ تصویب شده بود، لغو کرد.
قانون "حمایت از حقوق تراجنسیتی‌ها" که به عنوان یکی از قوانین مترقی حقوق تراجنسیتی در جهان توسط کمیسیون بین المللی کارشناسان حقوقی استقبال شد، به تراجنسیتی‌ها در پاکستان حق می‌دهد تا هویت جنسی شان را خودشان تعین کنند و یا تغییر بدهند.
مخالفان این قانون ادعا می‌کنند که مادهٔ انتخاب یا تغییر جنسیت غیر اسلامی بوده و می‌تواند راه را برای ازدواج همجنس‌گرایان باز کند. اما فعالان حقوق می‌گویند که از این قانون درک اشتباهی صورت گرفته و به گفتۀ آنان مناظره در مورد آن با "معلومات نادرست" جامعهٔ تراجنسیتی‌ها را بیشتر به خطر می‌اندازد.
محکمه شریعت فدرال روز جمعه فیصله کرد که تراجنسیتی‌ها نمی‌توانند هویت جنسی شان را خودشان تعیین کنند و یا تغییر بدهند و حق آنان را برای دریافت اسناد از جمله پاسپورت با هویت جدید و همچنان موضوع وراثت آنان را لغو کرد.
این محکمه اعلام کرد که بر اساس آموزه‌های اسلامی "جنسیت یک فرد باید با جنسیت بیولوژیکی او مطابقت داشته باشد" نه احساسات یا تصورات او.
پاکستان در موضوع ارث از نظام اسلامی پیروی می‌کند که در آن دارایی‌ها بر اساس جنسیت بین فرزندان تقسیم می‌شود. این قانون تصریح می‌کند که اگر فردی به عنوان یک مرد تراجنسیتی یا ترانس شناخته می‌شود، دو برابر یک زن ترانس میراث دریافت می‌کند.
در جامعۀ سنتی و محافظه کار پاکستان افراد تراجنسیتی همواره با بدرفتاری روبرو بوده و در برخی موارد هم قربانی "قتل ناموسی" از سوی اعضای خانواده‌های شان می‌شوند. آنان در بعضی موارد دیگر به خاطر ننگ اجتماعی از طرف خانواده‌ها رانده شده و مجبور به گدایی، رقص و کار جنسی می‌شوند.
شهزاد رای، از ایتلاف تعامل جنسیتی و سازمان ترانس پراید ایالت سند پاکستان هشدار داد که این وضعیت ممکن موجب افزایش خشونت شود.
او گفت: "این تصمیم باعث افزایش بیشتر حوادث خشونت علیه افراد تراجنسیتی خواهد شد و افراد تراجنسیتی را در جامعه بیشتر به حاشیه خواهد راند."
نعیب علی، یکی از فعالان جامعه تراجنسیتی‌ها گفت: "آنها اساس وجود ما را غیرقانونی اعلام کرده اند."
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای، این حکم را "ضربه‌ای به حقوق افراد از قبل آزار و اذیت شده" خواند و از دولت پاکستان خواست که برای توقف "برگشت حمایت‌های ضروری" به این افراد، اقدام فوری انجام دهد.
کمیسیون حقوق بشر پاکستان اعلام کرد که ۱۹ ترنس در سال گذشته در پاکستان به قتل رسیدند و دولت را متهم به عدم حمایت از جامعه کرد.
این در حالی است که محکمهٔ عالی پاکستان یک دهه پیش، در سال ۲۰۱۲، حکم داد که افراد تراجنسیتی مانند سایر شهروندان کشور حقوق دارند و دستور داد که جنسیت سوم به کارت هویت ملی اضافه شود.
این حکم زمینه را برای تصویب لایجهٔ ۲۰۱۸ باز کرد که صراحتاً تبعیض علیه این افراد را در موسسات تعلیمی، محل کار و مراقبت‌های صحی ممنوع کرده و سهم آنان را در ارث تضمین می‌کند.
محکمه شریعت فدرال پاکستان در سال ۱۹۸۰ در زمان حکومت دیکتاتور نظامی ضیاالحق به عنوان بخشی از اسلامی سازی گسترده نهادهای پاکستان تاسیس شد.
بر اساس قانون اساسی پاکستان، قوانین یا مقرراتی که از نظر هیات قضات مسلمان مخالف اسلام تلقی شوند، می توانند لغو شوند.
