محکمهٔ عالی پاکستان خواستار پاسخگویی مقامات حکومتی در قبال اخراج اجباری پناهندگان شد

محکمهٔ عالی پاکستان روز جمعه اول دسمبر ( ۱۰ قوس) رسیدگی به درخواست فعالان حقوق بشر برای توقف اخراج اجباری پناهجویان افغان را آغاز کرده و از حکومت این کشور خواست تا به سوالات در مورد سیاست اخراج اجباری افغان‌های فاقد اسناد پاسخ دهد.

در نخستین جلسهٔ استماعیه اعتراض به اخراج پناهجویان افغان، یک بورد سه عضوی قضات گفت که اسلام‌آباد باید به قطعنامه‌های سازمان ملل در حمایت از پناهندگان پابند باشد و از حکومت فدرال به رهبری صدراعظم، لوی درستیز اردو که تصمیم اخراج پناهندگان را اتخاذ کرده و وزارت خارجه، خواستار پاسخ شد.

بیش از ده‌ سیاستمدار، حقوقدان و فعالان اجتماعی در ماه گذشته از محکمهٔ عالی پاکستان درخواست رسیدگی به این موضوع را کردند و گفتند که اخراج اجباری پناهندگان "نقض گسترده حقوق اساسی حدود ۴.۴ میلیون افغانی است که [در حال حاضر] در پاکستان به سر می‌برند."

پاکستان در اوایل ماه اکتوبر به تمام مهاجرین خارجی فاقد مدرک اقامت در آن کشور، به شمول ۱.۷ میلیون مهاجر افغان، مهلت داد که تا اول نومبر داوطلبانه آن کشور را ترک کنند، در غیر آن پس از این تاریخ بازداشت و جبراً اخراج خواهند شد.

بر اساس آماری که مقام‌های حکومت طالبان و مسوولان پاکستانی ارایه کرده اند، در چند هفتهٔ گذشته کم و بیش ۴۰۰ هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشته یا برگردانده شده اند.

فرحت‌الله بابر، سناتور پیشین پاکستان و یکی از درخواست دهندگان به صدای امریکا گفت: "روش نادرستی که براساس آن تمام افغان‌ها از کشور اخراج می‌شوند، کاملاً اشتباه است. نقض حقوق بشر آنها است. این نقض میثاق های بین المللی است."

بابر با انتقاد از راهبرد حکومت، گفت که این دستور افرادی را که به گونهٔ قانونی درخواست پناهندگی داده نیز متاثر ساخته و حتا بسیاری از افغان‌های با اسناد مناسب نیز اخراج می‌شوند.

اما ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در یک نشست خبری با رد این ادعا گفت: "سیاست [اخراج] مربوط به افرادی است که با نقض قوانین مهاجرت در پاکستان هستند." اما از پاسخ در مورد دستور محکمهٔ عالی خود داری کرد.

نهادهای امدادرسان و سازمان‌های محلی و بین‌المللی ناظر حقوق، از طرح خروج اجباری پناهجویان توسط پاکستان انتقاد کرده‌ و گفته اند که عودت کنندگان افغان ممکن با فقر شدید یا مجازات از سوی طالبان مواجه شوند و دختران و زنان از فرصت‌های تحصیلی و شغلی محروم می‌شوند.

پاکستان باوجودی که میزبان یکی از بزرگترین جمعیت پناهجویان در جهان است، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حمایت از حقوق پناهندگان را امضا نکرده، اما عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه است.

ریدا حسین، یک وکیل مستقر در لاهور، به صدای امریکا گفت که محاکم ممکن اصول حقوق بین المللی را که قوانین داخلی را حمایت می‌کنند یا با آن در تضاد نیستند، اعمال کنند. اما به گفتهٔ او تعهداتی که در قطعنامه‌های ملل متحد آمده و پاکستان آن را امضا کرده است، "شامل همه ساکنان پاکستان می‌شود، نه فقط شهروندان".

در میان کسانی که به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت، مجبور به ترک پاکستان شده اند، افغان‌هایی نیز هستند که در پاکستان از والدین پناهنده متولد شده اند.

بابر گفت: "به هر حال باید با آنها به عنوان اتباع پاکستانی رفتار شود."

در قانون شهروندی پاکستان آمده است که هر کودکی که در قلمرو حاکمیت پاکستان بعد از سال ۱۹۵۱ متولد شود، شهروند پاکستان محسوب می‌شود.، اما این حق به خانواده‌های افغان داده نمی شود.

عمران‌خان، صدراعظم پیشین پاکستان در سال ۲۰۱۸ گفته بود که حکومت به فرزندان آن عده مهاجران افغان و بنگلادشی که متولد پاکستان هستند، پاسپورت و کارت شناسایی می‌دهد، اما آن هرکز به قانون تبدیل نشد.

بابر، این سیاستمدار کهنه کار پاکستان می‌گوید که اردو قدرتمند کشورش سیاست خارجی این کشور را مدیریت می کند.

او گفت: "سیاست درقبال افغانستان توسط حکومت غیرنظامی ساخته نمی‌شود. هیچ وقت در پارلمان بحث و بررسی نشده است. وزارت خارجه در تدوین سیاست افغانستان چندان دخیل نیست."

حکومت موقت کنونی که تصمیم به اخراج افغان‌های فاقد اسناد قانونی گرفته است از حمایت اردو برخوردار است. با درنظرداشت این، درخواست‌کنندگان استدلال می‌کنند که به سادگی صلاحیت تدوین این سیاست اخراج جمعی را ندارد.

ریدا حسین با این نظر موافق است و می‌گوید: "آنها انتخاب نشده اند، آنها نماینده مردم پاکستان نیستند. بنابراین، محکمه باید تصمیم بگیرد که آیا یک حکومت موقت با چنین اختیارات محدود می‌تواند چنین تصمیم سیاسی بزرگی را اتخاذ کند یا خیر، و به نظر من، این خارج از صلاحیت حکومت موقت است."

تاکنون حکومت موقت مدعی شده است که فقط قانون کشور را اجرا می کند.

پاکستان مدعی است که اتباع افغان در چندین حمله تروریستی مرگبار علیه غیرنظامیان و پرسونل امنیتی در سال جاری دست داشته اند. اسلام آباد همچنین طالبان افغانستان را به اقدامات ناکافی برای مهار تروریزم بیرون مرزی متهم می کند. اما مقام‌های حکومت طالبان چنین ادعای پاکستان را رد کرده و گفته ‌اند که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشوری دیگر استفاده کند.

گروهی از محصلین پاکستانی نیز علیه اخراج اجباری افغان‌ها به محکمهٔ عالی این کشور شکایت کرده اند.

این جلسه هفته آینده در محکمه عالی پاکستان از سر گرفته خواهد شد.