ولسی جرگۀ از حکومت افغانستان خواست تا قضیۀ ایشچی و دوستم را عادلانه رسیدگی کند.
ظاهر قدیر، معاون ولسیجرگۀ افغانستان که امروز مسؤولیت رهبری مجلس را به عهده داشت، گفت هر طرف که مجرم باشد باید مجازات شود.
آقای قدیر افزود "از حکومت میخواهیم که ادعاهای احمد ایشچی بر معاون اول ریاست جمهوری را به گونۀ عادلانه و جدی بررسی کند تا گناهکار و بیگناه معلوم شود و برای مجرم مطابق به قانون جزا داده شود."
کمالناصر اصولی، عضو ولسیجرگه، گفت اگر ادعا های احمد ایشچی حقیقت داشته باشد، عبدالرشید دوستم باید از سمت معاونیت اول ریاست جمهوری برکنار شود.
آقای اصولی گفت "من برایش رأی دادهام. اگر این ادعا دروغ باشد، کسانی که این ادعا را کرده اند باید به جزای اعمالشان برسند. اما اگر حقیقت داشته باشد دیگر نباید دوستم معاون اول دولت افغانستان باشد. این مرد باید به زندان برود".
اما غلام حسین ناصری عضو ولسی جرگه تأکید کرد که پیش از این سخنانی از سوی مقامهای دولتی مبنی بر ترور شخصیت عبدالرشید دوستم گفته شده بود.
آقای ناصری افزود "این اتهام ها از ابعاد مختلف ارزیابی و دقت فوقالعاده را نیاز دارد. بالخصوص اینکه موضوع ترور این شخصیت از طرف نهادهای فوقالعاده مهم و کلیدی درون حکومت مطرح شده بود. نهادهای عدلی و قضایی باید از این زاویه، این قضیه را بررسی کنند".
احمد ایشچی معاون پیشین حزب جنبش، از سوی عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در ولایت جوزجان اختطاف شده بود.
احمد ایشچی پس از آنکه به کابل آمد در صحبت با رسانهها ادعا کرد که معاون اول ریاست جمهوری وی را شکنجه کرده است.
آقای ایشچی همچنان گفته که از سوی معاون اول و افرادش مورد آزار و اذیت جنسی و بدنی قرار گرفته است.
احمد ایشچی و خانوادۀ او در صحبت با رسانهها خواستار تأمین عدالت شده اند.
در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه ای گفته است که تحقیقات همهجانبه پیرامون تنش به میان آمده میان عبدالرشید دوستم معاون اول و احمدخان ایشچی یکی از چهرههای شناخته شدۀ اوزبیک و معاون پیشین حزب جنبش، جریان دارد.
روز پیش اتحادیۀ اروپا، استرالیا، کانادا، ناروی و سفارتخانههای امریکا و بریتانیا از دولت افغانستان خواستند تا قضیۀ احمد ایشچی رسیدگی شود.
اما حزب جنبش ملی افغانستان با نشر اعلامیۀ، اظهارات احمد ایشچی را تخریبکارانه دانسته است.
در اعلامیۀ نشر شده از سوی حزب جنبش ملی از سفارتخانههای که خواستار رسیدگی به این قضیه شده اند، خواسته شده تا از عجله و پیشداوری بپرهیزند.
احمد ایشچی معاون پیشین جزب جنبش ملی است. او به تاریخ شش قوس از سوی عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی و معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اختطاف شد.
آقای ایشچی پنچ روز در بند معاون اول بود و پس از آن به ریاست امنیت ملی تسلیم داده شد.