منابعی در ارگ ریاست جمهوری که نمی‌خواهند، نامی از آنان در خبر برده شود، به صدای امریکا تأیید می‌کنند که احکام اعدام یازده تن از اعضای شبکه حقانی و طالبان که روی میز رئیس جمهور قرار داشت، دیشب توشیح گردیده است.
به گفتۀ این منابع، فهرست اعدامی‌ها شامل چهار تن از اعضای شبکه حقانی و هفت تن دیگر، عضو شورای کویتۀ طالبان می‌گردد، اما در این فهرست یازده نفری، نام انس حقانی شامل نیست.
این تصمیم رئیس جمهور، در واکنش به حملۀ مرگبار روز چهارشنبۀ کابل است که بر اساس آمار وزارت صحت عامۀ افغانستان در آن حمله، بیش از ۸۰ تن کشته شده و ۴۶۱ تن دیگر زخم برداشته اند.
لحظاتی پس از آن حمله، رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، واکنش تندی نشان داد و در صفحۀ فیسبوک‌اش از دولت افغانستان خواست تا افرادی که به جرم "آدم‌کشى و قتل" مردم "بی‌گناه" و نیروهای امنیتی افغانستان، در سه محکمه محکوم به اعدام شده اند، "علناً" اعدام کند و "مرحمی بر زخم‌‌های مردم" افغانستان بگذارد.
او نوشت " اعدام انس حقانی کوچک‌ترین مرحم بر زخم‌‌های امروز شهروندان کابل است و مردم باید برای این خواست شرعی، قانونی و معقول بسیج شده و با فشار مردمی آن را بالای حکومت به ویژه رئیس جمهور عملی سازند".
از سوی دیگر، در واکنش به حمله خونبار چهارشنبه شماری از فعالان مدنی در شهرهای بزرگی چون کابل، هرات و بلخ، با همایش اعتراضی، خواستار اعدام آنعده از افرادی شدند که وابسته به گروه‌های تروریستی اند و فعلاً در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند.
رئیس جمهور، در بیانیه‌ای تلویزیونی، از مردم خواست که در برابر گروه‌های تروریستی و حامیان شان بسیج شوند واکنون فرصت فیصلۀ مهم ملت‌اش فرارسیده و او برای این فیصله و بسیج ملی، به ملت رجوع می‌کند.
رئیس جمهور به مردم تعهد سپرد که دولت برای مبارزه با هراس‌افگنان، از هر گزینۀ ممکن استفاده می‌کند. این در حالی است که پیش از این حکومت افغانستان گفته است که چوبه دار در انتظار تروریستان است.
ساعاتی پس از حمله مرگبار چهارشنبه، ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه‌ای مدعی شده است که شبکۀ حقانی در تبانی مستقیم با سازمان استخبارات پاکستان یا ISI حمله مرگبار کابل را طرح و به اجرا گذاشته است.
اما وزارت خارجۀ پاکستان ضمن بی‌اساس خواندن این اتهام گفته است کابل تلاش دارد تا "ناکامی" خود را بپوشاند.
با این همه، رئیس جمهور حکم اعدام ۱۱ تن را توشیح کرده است و هنوز روشن نیست که آنان چه زمانی اعدام خواهند شد؟
هنوز در مورد هویت ۱۱تنی که به تازگی حکم اعدام شان توشیح شده است، معلوماتی در دست نیست. اما منابع در ارگ به صدای امریکا گفته اند که پس از تطبیق حکم، هویت آن افراد در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار خواهد گرفت.
واکنش طالبان
در پی اعلام توشیح حکم اعدام یازده تن از اعضای شبکه حقانی و طالبان، آن گروه با نشر اعلامیه‌ای یک بار دیگر از قبول مسوولیت حمله روز چهارشنبه چهارراهی زنبق خودداری کرده و گفته اند که در آن حمله نه گروه طالبان و نه هم شبکه حقانی دست داشته اند.
ذبیح‌الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، در این اعلامیه هشدار داده است که اگر حکومت افغانستان، به زندانیان وابسته به آن گروه آسیبی بزند، افراد آنان برعلاوۀ هدف قراردادن نهادهای عدلی و قضایی، تمامی اداره‌های دولتی را آماج قرار خواهند داد.
در اعلامیه گفته شده است "این که اداره کابل، صلاحیت خود را ندارد و فیصله‌اش به اشاره باداران خارجی عملی می‌شود، اگر به زندانیان موجود امارات اسلامی از سوی خارجیان موجود و اداره کابل به انتقام آن جنایت آسیب برسد، مسوولیت آن به دوش دولت متبوع آن کشورها خواهد بود".
بر اساس قوانین نافذه افغانستان، رئیس جمهور صلاحیت دارد هر حکم اعدام را توشیح یا رد کند. پیش از این نیز رئیس جمهور غنی در نوزدهم ثور سال گذشته خورشیدی، حکم اعدام شش تن از اعضای شبکه حقانی و طالبان را توشیح کرد که از سوی محاکم ثلاثه افغانستان به جرایم تروریستی و کشتار افراد بی‌گناه به اعدام محکوم شده بودند.
اعدام آن شش تن، واکنش تند نهادهای مدافع حقوق بشری را در پی داشت.