تاجران و واردکنندگان کالاهای تجارتی در بندر تجارتی آقینۀ ولایت فاریاب از آنچه افزایش مالیات، جریمه کالای وارداتی و پایانبودن ظرفیتهای لازم در بخشهای تخلیه و بارگیری اداره خط آهن در این بندر میگویند، انتقاد میکنند.
برخی مسوولان شرکتهای تجارتی در این بندر مدعی اند که ادارۀ خط آهن بندر آقینه با وضع طرزالعمل جدید، از هر تن اموال تجارتی ١٠ دالر امریکایی مالیات و از هر واگون هشت تا ۱۵۰۰۰ افغانی جریمه و پول توقف اموال میگیرد.
سیدنسیم، نمایندۀ یکی ازشرکتهای وارداتی نفت در بندر آقینه روز یکشنبه ۲۹ نومبر (نهم قوس) گفت که ادارۀ خط آهن در این بندر طرزالعملی را وضع کرده که به جز از آقینه در بنادر حیرتان، تورغندی، ننگرهار و جاهای دیگر قطعاً تطبیق نشده است.
آقای نسیم این تصمیم تازۀ حکومت را "غيرعادلانه و تبعیض در برابر بازرگانان عنوان کرد."
عبدالمجید نیازی، رییس اتاقهای تجارت اندخوی گفت که در حال حاضر روزانه ۴۰ تا ۵۰ واگون اموال تجارتی و مواد نفتی، از کشور ترکمنستان وارد افغانستان میشود و هر واگون ۵۰ تا ۶۸ تن بار حمل میکند.
آقای نیازی در ادامه افزود: "اگر محاسبه شود در یک روز ۲۵ تا ۳۰هزار دالر بابت تکس خط آهن به خزانۀ دولت میریزند، با آنهم تاجران با برخورد نادرست و تبعیض رو به رو هستند".
در این حال، رییس خط آهن در بندر آقینه میگوید که آنان مکلف اند مقررهاى را که به تازگی از سوی کابینۀ افغانستان تصویب شده است را تطبیق کنند.
عبدالملک، رییس خط آهن بندر آقینه افزود که اعتراض و خواست تاجران را با مقامات مرکز شریک ساخته اند و به زودی به این خواستها رسیدگی میشود.
آقای عبدالملک برخی مشکلات در این اداره را به دلیل این که تازه در بندر حیرتان تاسس شده را پذیرفت و افزود که برای رسیدگی به آن تلاش خواهند کرد.
شرکت های تجارتی در بندر آقینه تاکید دارند که اگر به خواستهای آنان توجه جدی صورت نگیرد اعتراضهای شان را ادامه خواهند داد.