گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان از تداوم محدودیت‌ها و سیاست تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان و دختران افغان اظهار نگرانی کرده و گفته است که بر اساس قوانین بین‌المللی این اقدامات جنایت تلقی می‌شود.
بنیت روز پنجشنبه ۱۹ دسمبر (۲۹ قوس) گفت که مسوولیت همه است تا در قبال این سیاست‌ها بایستند و افرادی را که مسوول این اعمال اند، مورد پاسخ‌گویی قرار دهند.
بنیت در مصاحبه‌ای با بنیاد بین‌المللی تعلیم تحت نام "آموزش نمی‌تواند، صبر کند" بار دیگر از برخورد تعبیض‌آمیز طالبان نسبت به زنان و دختران انتقاد کرده و آنرا توهین به کرامت انسانی آنان عنوان کرده است.
او گفت: "سیستم تبعیض، انزوا، تحقیر کرامت انسانی و پنهان کاری طالبان بسیار فراگیر است که این اقدامات بر اساس دستورالعمل‌ها، فرمان‌ها و پالیسی‌ها استوار اند. همچنان این اقدامات در اغلب اوقات با تطبیق ستخت‌گیرانه و بعضی اوقات مجازات‌های خشونت‌آمیز بر متخلفان وضع می‌شود."
طالبان در بیشتر از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدید و سرکوب‌گرانه را بر زنان وضع کرده، آنان را از آموزش به سویۀ بالاتر از مکتب ابتداییه و کار در سازمان‌های دولتی و غیردولتی، سفر بدون محرم شرعی مرد، رفتن به پارک‌ها، حمام‌ها و کلب‌های ورزشی منع کرده اند، اقدامی که ملل متحد آنرا "آپارتاید جنسیتی" عنوان کرده است.
این گروه در تازه‌ترین مورد، دروازه‌های انستیتیوت‌های طبی را به روی هزاران زن و دختر در این کشور مسدود کرده اند.
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان بار دیگر اقدامات طالبان علیه زنان و دختران را "تبعیض بر اساس جنسیت" خوانده و گفته است: "من به این نتیجه رسیده‌ام که ممکن است همه این‌ها به جرم علیه کرامت انسانی، به ویژه جرم آزار و اذیت جنسیتی تلقی شود."
به گفتۀ بنیت، زنان و دختران در این کشور نیاز به پشتیبانی دارند و باید از آنان حمایت صورت گیرد. این دپلومات ملل متحد برای افغانستان، وضعیت موجود در این کشور را غیرقابل قبول توصیف کرده و از همه خواسته است تا در مقابل این اقدامات "وحشت‌ناک" طالبان بایستند.
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان در حالی خواستار اقدامات جدی علیه طالبان شده است که پیش از این، آسترالیا، کانادا، آلمان و هالند اعلام کرده بودند که آنان یک روند حقوقی را آغاز می‌کنند، روندی که می‌تواند به نشست استماعیه در محکمهٔ بین‌المللی عدالت در هاگ منتج شود.
بیش از ۲۰ کشور با نشر اعلامیهای در نیویارک حمایت شان را از اقدام حقوقی این چهار کشور علیه طالبان و برخورد این گروه علیه زنان و دختران اعلام کردند.
همچنان به تازگی، کریم خان، سارنوال ارشد محکمۀ بین‌المللی جرایم (محکمۀ هاگ) از دریافت پروندۀ آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان خبر داده و گفت که بررسی‌ها دربارۀ نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان در این کشور، پیشرفت‌های چشم‌گیری در پی داشته است.
محکمه بین‌المللی جرایم (محکمهٔ هاگ) به تاریخ ۲۹ نومبر (نهم قوس) با نشر اعلامیهای گفت که شش کشور به شمول فرانسه، لوکزامبورگ، چیلی، کاستاریکا، اسپانیا و مکسیکو، پروندۀ نقض حقوق زنان در افغانستان را برای بررسی به این محکمۀ فرستاده‌اند.
کریم خان، سارنوال ارشد این محکمۀ ضمن استقبال از ارجاع این پرونده، بر بررسی همه جانبه دربارۀ نقض حقوق زنان در افغانستان تاکید کرده است.
او افزود: "من می‌توانم گزارش بدهم که پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در بررسی اتهامات آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان انجام شده و به زودی نتایج آنرا اعلام خواهم کرد.
گروه