روسیه روز جمعه ۱۱ مارچ (۲۰ حوت) یک قضیهٔ جنایی علیه شرکت میتا که فیسبوک بخشی از آن است، باز کرد و آنرا به عنوان یک "سازمان افراطی" معرفی کرد.
شرکت میتا که مالک فیسبوک و انستاگرام است، گفته است که مقرراتی را که سخنان خشونت‌آمیز را منع می‌کند در برخی کشورها موقتاً برمی‌دارد تا کاربران اجازه داشته باشند، در چارچوب جنگ اوکراین، علیه ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه و نیروهای روسیه اظهار نظر کنند.
کمیته تحقیقات روسیه در بیانیه‌ای گفت: " یک قضیهٔ جنایی در ارتباط با درخواست غیرقانونی برای قتل و خشونت علیه شهروندان فدراتیف روسیه توسط کارمندان شرکت امریکایی میتا که مالک شبکه های اجتماعی فیس بوک و انستاگرام است، آغاز شده است."
هنوز مشخص نیست که عواقب این قضیهٔ جنایی چه می‌تواند باشد. شرکت میتا نیز تاکنون در مورد اظهار نظر نکرده است.
دو هفته پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، سخنگوی میتا روز پنجشنبه ۱۰ مارچ گفت که این شرکت به طور موقت قوانین خود را برای سخنرانی‌های سیاسی تغییر داده، و اجازه پست هایی مانند "مرگ بر مهاجمان روس" را می دهد، هرچند اجازهٔ درخواست خشونت علیه غیرنظامیان روسی را نخواهد داد.
در همین حال ادارهٔ نظارت بر رسانه‌های حکومت روسیه روز جمعه پس از اقامه قضیه جنایی علیه میتا، دسترسی به انستاگرام را محدود کرد.
این اداره در بیانیه‌ای گفت: "شبکه اجتماعی انستاگرام مطالبی حاوی درخواست‌های برای ارتکاب اعمال خشونت آمیز علیه شهروندان روسیه از جمله پرسونل نظامی را به نشر می‌رساند. "
از جانب دیگر، ملل متحد روز جمعه ۱۱ مارچ به تصمیم فیسبوک برای کاهش موقت سیاست خود در قبال سخنرانی خشونت آمیز پس از حمله مسکو به اوکراین هشدار داد و گفت که این اقدام می تواند "سخنان نفرت انگیز" علیه روس ها را افزایش دهد.
الیزابت تروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در ژینو به خبرنگاران گفت: "این موضوع ظاهراً یک موضوع بسیار بسیار پیچیده است، اما برخی نگرانی‌ها را بر اساس قوانین حقوق بشری و قوانین بشردوستانه بین‌المللی ایجاد می‌کند."
خانم تروسل هشدار داد که سیاست جدید فاقد وضاحت است، که "مطمیناً می‌تواند به سخنان نفرت‌انگیز علیه روس‌ها به طور کلی کمک کند".
او گفت که "این واقعاً نگران‌کننده خواهد بود" و افزود که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد قصد دارد نگرانی‌های خود را با میتا مطرح کند.
روسیه در این اواخر نشرات بعضی از رسانه‌های مستقل روسی از جمله استیشن رادیویی "اخوی مسکوی" و چینل تلویزیونی "دوژد" و سازمان‌های خبری خارجی را به دلیل آنچه آنرا انتشار نادرست اطلاعات در باره جنگ در اوکراین عنوان کرده، قطع کرده است.
در تازه ترین مورد ادارهٔ نظارت بر رسانه‌های حکومت روسیه روز جمعه ۱۳ حوت اعلام کرد که وب‌سایت‌های بی‌بی‌سی، صدای امریکا، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دویچه‌وله و دیگر رسانه‌ها را مسدود کرده است.
روسیه بارها ادعا کرده است که رسانه‌ای غربی دیدگاهای جزیی - و اغلب ضد روسیه را به جهان ارایه می‌کنند و در عین حال نتوانسته اند رهبران خود را به دلیل جنگ‌های ویرانگر خارجی مانند جنگ عراق و فساد پاسخگو قرار دهند.
