کسیکه در عربستان سعودی متهم به آزار جنسی شود تا پنج سال زندانی و ۸۰ هزار دالر جریمه خواهد شد.
مجلس شورای عربستان سعودی که نهاد قانونگذار آن کشور است، پیشنویس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن آزار جنسی جرم پنداشته می‌شود.
بر اساس این قانون، محرمیت قربانی آزار جنسی حفظ شده و هویت وی آشکار نخواهد شد. قانون یاد شده صراحت دارد که قربانیان نمی‌توانند شکایت خود را پس بگیرند.
همچنان بر اساس این قانون تحریک برای آزار جنسی و نیز گزارشدهی غلط در مورد وقوع آزار جنسی جرم تلقی می شود.
تصویب قانون جدید تازه ترین اقدام حکومت برای ایجاد اصلاحات است. لغو محدودیت رانندگی زنان که سر از ۲۴ جون عملی خواهد شد و نیز اجازۀ ورود زنان به سینماها از دیگر اقدامات اصلاحی حکومت عربستان سعودی است.
مجلس شورای عربستان سعودی در حالی این قانون را تصویب کرد که حکومت آن کشور در هفته های اخیر کم از کم ۱۰ فعال حقوق زنان، عمداً بانوان، را بازداشت کرده است، اقدامی که با انتقاد شدید ملل متحد و سازمان های حقوق بشری روبرو شد.
ملل متحد روز سه شنبه (۲۹ می) از حکومت عربستان خواست تا در مورد سرنوشت این فعالان معلومات ارایه کند.
وزارت داخلۀ عربستان سعودی هرچند سه تن از این فعالان را رها کرد، اما هفت نفر دیگر آنان –چهار زن و سه مرد- را "خاینان" خطاب کرده و گفته است که آنان برای قدرت‌های خارجی کار می‌کردند.
مقام های سعودی گفته اند که این فعالان "با نهادهای خارجی تماس داشتند و هدف شان این بود تا ثبات و بافت اجتماعی کشور (عربستان سعودی) را بر هم بزنند."
سازمان عفو بین المللی در واکنش به اعلامیۀ وزارت داخلۀ عربستان سعودی اتهام خیانت بر فعالان حقوق زن را "روش‌های آشکار ارعاب" عنوان کرده است.
