یک گزارش تازه نشان می‌دهد که کمپاین کار اجباری برای اقلیت عمدتاً مسلمان اویغور در شین‌ژیانگ چین ممکن افزایش یافته باشد.
در گزارشی که هفتهٔ جاری در وب‌سایت بنیاد جیمزتاون مستقر در واشنگتن منتشر شد، آمده است: "باوجود کاهش شواهد ملموس که در دسترس عام قرار می‌گیرد، پیشرفت‌های جدید میزان و دامنهٔ کار اجباری را افزایش می‌دهد و آن را به بخش‌هایی با مهارت‌های بالاتر گسترش می‌دهد."
این گزارش هشدار داده که "سکتورهایی که به سطح بالای مهارت نیاز دارند ممکن در آینده به طور فزاینده‌ای در معرض خطر کار اجباری قرار گیرند".
بر اساس این گزارش، اویغورهایی که در گذشته مجبور به کار شده بودند، اکنون نیز براساس برنامه پنج سالهٔ چین که در سال ۲۰۲۱ آغاز شد، به خاطر پالیسی‌های "پیشگیری از بیکاری و فقر" و نظارت چین نخواهند توانست کار را ترک کنند.
بر اساس گزارش بنیاد جیمزتاون، برنامه پنج ساله کنونی پس از برنامۀ پنج سالهٔ، به گفتهٔ بیجینگ، موفقیت‌آمیز در "تلاش‌های بسیج نیروی کار" در شین‌ژیانگ از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، ارایه می شود. برنامه فعلی چین از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بر روی تحکیم و حفظ کمپاین کار اجباری در منطقه متمرکز است.
به گفته نویسنده گزارش، آدریان زنز، کارشناس ارشد و مدیر مطالعات چین در بنیاد یادبود قربانیان کمونیزم مستقر در واشنگتن، اجبار دولت چین بر اقلیت‌های قومی، از جمله اویغورها، به کمپاین ۲۰۱۶ "کاهش فقر از طریق انتقال نیروی کار" برمی‌گردد؛ زمانیکه انتقال نیروی کاری در شین‌ژیانگ به شدت اجباری شد و کمپاین بازداشت‌های گسترده آغاز شد.
بر اساس این گزارش، دو نوع کارگران اجباری در بین شهروندان شین‌ژیانگ که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به نقاط دیگر چین برای کار رفتند، وجود داشت. یکی زندانیانی که در بازداشتگاه‌ها و یا آن چه که چین آنرا "مراکز آموزش حرفه‌ای" می‌خواند، بودند و دیگر گروهی که بنام "کارگران مازاد روستایی" یاد می‌شدند.
قانون ایالات متحده در مورد کار اجباری اویغورها
کار اجباری اویغورها در خط مقدم تنش‌های ایالات متحده و چین قرار دارد. چهار قانونگذار امریکایی از هر دو حزب به تاریخ شش جون نامه‌ای را به جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده فرستادند که در آن از وی خواسته شده تا قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها (UFLPA) را که در ماه دسمبر سال گذشته توشیح شد، به طور کامل اجرا کند.
قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها واردات کالا‌ها تولید شده با کار اجباری در شین‌ژیانگ را ممنوع می کند و قرار است از ۲۱ جون اجرایی شود.
ایالات متحده و برخی دیگر از دولت‌های غربی و گروه های حقوق بشری، بیجینگ را به نسل کشی و جنایت بشری علیه اویغورها، قزاق ها و سایر اقلیت‌های مسلمان در شین‌ژیانگ متهم می‌کنند، اما چین بارها این اتهامات را رد کرده است. این اتهامات شامل کار اجباری، عقیم سازی، بازداشت خودسرانه بیش از یک میلیون نفر و از بین بردن زبان و فرهنگ این اقلیت‌ها است.
ژاو لیجان، سخنگوی وزارت خارجهٔ چین به تاریخ دوم جون در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: "ما بارها دروغ‌های امریکا در مورد کار اجباری در شین‌ژیانگ را نکوهش کرده‌ایم...اجرایی کردن قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها، وضعیت حقوق بشر در شین‌ژیانگ را لکه دار می‌کند."
لیجان به خبرنگاران گفت: "ما از ایالات متحده می‌خواهیم که از اجرای این قانون، استفاده از مسایل مربوط به شین‌ژیانگ برای مداخله در امور داخلی چین و مهار توسعه چین خودداری کند. اگر ایالات متحده به انجام این کار تمایل داشته باشد، چین اقدامات محکمی را برای دفاع قاطعانه از منافع و منزلت خود انجام خواهد داد."
فعالان حقوق بشر مدعی اند که شین ژیانگ شبکۀ گسترده‌ای از بازداشتگاه‌های غیرقانونی کار اجباری را دارد که کم از کم یک میلیون نفر را زندانی کرده است؛ مقام‌های چینی این کمپ‌ها را "مراکز آموزش حرفه‌ای" خوانده اند که به گفتۀ آنان هدف آن مقابله با افراط‌گرایی و گرایش‌های جدایی‌طلبانه است.
تحت انتقاد شدید بین المللی، مقامات چینی در سال ۲۰۱۹ اعلام کردند که کمپ‌های بازداشتگاهی کوتاه‌مدت و فراقانونی را که در آنها اویغورها بدون موجب زندانی می‌شدند، بسته اند اما هزاران اویغور هنوز هم برای سال‌ها و حتا دهه‌ها به دلیل اتهامات دروغین تروریزم در زندان‌ها به سر می‌برند.
شین‌ژیانگ که در آن بیش از ۱۳ میلیون مسلمان اویغور، قزاق و دیگر گروه های قومی زیست دارند، شاهد افزایش گستردۀ نفوس چینی‌ها بوده است.
در سال ۱۹۴۹ زمانی که اردوی حزب کمونیست چین کنترول منطقه را به دست گرفت، فقط ۲۰۰ هزار چینی در شین‌ژیانگ زیست داشتند و در سال‌های اخیر شمار چینی‌ها به نه میلیون رسیده است.
