پولیس پاکستان دومین مظنون را در پیوند با قضیۀ تجاوز جنسی گروهی بر یک زن که منجر به تظاهرات گسترده در سرتاسر آن کشور شد، بازداشت کرده است.
پولیس شهر لاهور پاکستان ماه گذشته گفت که این زن زمانی که شب‌هنگام موترش به دلیل خلاص شدن تیل توقف می‌کند، خود و کودکانش را در داخل موتر قفل کرده و با تماس تلیفونی به پولیس شاهراه خواهان کمک می‌شود، اما به گفتۀ پولیس گروهی از مردان مهاجم شیشۀ موتر این زن را شکستانده و او را بیرون کشیده و در مقابل چشمان فرزندانش بر وی تجاوز جنسی می‌کنند.
پولیس پاکستان گفته است که مظنون دوم که تا حال فراری بود، روز دوشنبه ۱۳ اکتوبر (۲۲ میزان) هنگامی ردیابی و بازداشت شد که می‌خواست با خانواده‌اش تماس بگیرد.
محکمۀ پاکستان حکم صادر کرده است که مظنون تا زمان حاضر شدن در محکمه، در بازداشت باقی بماند. هر دو مظنون به دزدی، تجاوز جنسی و تروریزم متهم شده اند که حتا ممکن است جزای آن مرگ باشد.
این رویداد و چندین رویداد شبیه آن در کشورهای منطقه سبب تقاضای جدید برای مجازات شدیدتر به متجاوزان جنسی بر زنان و دختران در سراسر منطقه شده است. پاکستان، هند و بنگله‌دیش در نظر دارند تا مجازات متجاوزان جنسی را سخت‌تر کنند.
حکومت بنگله‌دیش نیز، پس از یک رشته تظاهرات، روز سه شنبه مجازات اعدام را برای عاملان تجاوز جنسی منظور کرد. پیش از این حد اکثر جزا برای عاملان تجاوز جنسی در بنگله دیش حبس ابد بود.
قانونگذاران پاکستانی در ماه فبروری لایحه‌ای را پیشنهاد کردند که بر اساس آن باید عاملان تجاوز جنسی و قتل کودکان به دار آویخته شوند.
اما عمران خان، صدر اعظم پاکستان ماه گذشته این پیشنهاد را رد کرد، زیرا به گفتۀ وی تصویب چنین قانونی ممکن سبب شود تا پاکستان جایگاه ترجیحی تجارتی خود را در اتحادیۀ اروپا از دست بدهد. در عوض، صدر اعظم پیشنهاد کرد که عاملان تجاوزات ظالمانه توسط دوا عقیم ساخته شوند.
گروه مسما به جنگ بر ضد تجاوز مستقر در شهر کراچی پاکستان گزارش داده است که فقط درکمتر از سه درصد قضایای تجاوز جنسی در آن کشور، عاملان تجاوز مجازات می‌شوند.
هیدر بار، سرپرست بخش حقوق زنان در نهاد دیدبان حقوق بشر گفت: "اکثر قربانیان، جرایم را گزارش نمی‌دهند و اگر هم گزارش می‌دهند، به ندرت عاملان آن به کیفر می‌رسند."
خانم بار از اینکه برای مجازات عاملان تجاوز جنسی جزای اعدام در نظر گرفته شود، ابراز نگرانی کرد، زیرا به گفتۀ وی هیچ مدرکی وجود ندارد که اشد مجازات سبب جلوگیری یا کاهش تجاوزات جنسی شود. او همچنان از خطر مجازات افراد بی‌گناه در قضایای تجاوز جنسی که ممکن تهمت و دروغین باشد، نیز ابراز نگرانی کرد.
