افزایش تورم در ایالات متحده سبب بلند رفتن شدید نرخ مواد خوراکی، تیل و دیگر ضروریات روزمره شده است.
ادارۀ ذخایر فدرال (بانک مرکزی) امریکا در ماه فبروری اعلام کرد که نرخ تورم در این کشور در مقایسه با یک سال قبل ۶.۴ درصد افزایش یافته است. حد اوسط میزان تورم در امریکا در یک دهۀ گذشته کمتر از سه در صد بوده است.
وزارت تجارت ایالات متحده روز پنجشنبه ۳۱ مارچ (۱۱ حمل) اعلام کرد که افزایش قیم در این کشور از سال ۱۹۸۲ به اینسو به بلندترین حد رسیده است.
همزمان با افزایش تورم، تقاضای بلند مصرف کنندگان به برخی اقلام خاص مصرفی روزانه نیز سبب کاهش اقلام مورد نیاز در بازار و بلند رفتن بیشتر نرخ‌ها شده است که در چهار دهۀ گذشته پیشینه نداشته است.
علاوه بر آن، تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین که منجر به ایجاد اختلال در بازار جهانی نفت شده است، بر فشار ناشی از تورم افزوده و نیز نرخ گندم، نکل و برخی اقلام دیگر را به گونۀ سرسام آور بلند برده است.
در بیش از یک ماه گذشته نرخ تیل در امریکا به گونۀ پیوسته افزایش یافته و روز چهارشنبه نرخ یک لیتر تیل به گونۀ اوسط در ایالات متحده ۱.۱۱ دالر شده بود. پس از شیوع کروناویروس در جهان، نرخ تیل در امریکا به گونۀ چشمگیری کاهش یافت و برای مدتی در سال ۲۰۲۰ میلادی،نرخ یک لیتر تیل در امریکا به ۴۰ سنت رسیده بود.
بانک مرکزی امریکا برای کنترول تورم، در ماه روان نرخ بهرۀ بانکی را بلند برد و شاید هم در طول سال نرخ بهرۀ بانکی را دیگر هم بلندتر کند.
از آنجاییکه، افزایش نرخ بهرۀ بانکی، وام‌های شمار زیاد مصرف کنندگان و تشبثات را متاثر می‌کند، به باور کارشناسان اقتصادی قرضه گرفتن برای افراد و تشبثات پرهزینه‌تر شده و با گذشت زمان سبب ضعف اقتصاد خواهد شد.
مایکل فرولی، کارشناس اقتصاد در نهاد مالی جی پی مورگن به این باور است که ادارۀ ذخایر فدرال نرخ بهرۀ بانکی را در ماه‌های می و جون نیم درصد دیگر بلند خواهد برد.
بانک مرکزی امریکا در کم و بیش دو دهۀ گذشته، هیچ گاهی نرخ بهرۀ بانکی را به یکبارگی نیم درصد افزایش نداده است و به باور آقای فرولی این وضعیت نشان می‌دهد که حکومت چقدر به خاطر میزان تورم نگران است.
با اینحال، شمار زیاد اقتصاددانان به این باور اند که تورم در ماه‌های آینده در امریکا افزایش بیشتر یافته و در تناسب با آن نرخ‌ها نیز بلندتر خواهد رفت.
