در بسیاری از کشور های نادار جهان، مردم دچار فقر و تنگدستی فزاینده می باشند که در نتیجۀ آن، شمار زیاد زنان بیکار برای امرار معیشت، مجبور میگردند به روسپیگری یا تن فروشی رو آورند. این گونه زنان شکایت دارند که جرم قرار دادن کاروبار جنسی یا تن فروشی باعث شده که آنان با خطرات فراوانی مواجه باشند، از آن جمله ابتلأ به ویروس عامل ایدز یا اچ آی وی.
بعضی ها اکنون اصرار میورزند که تن فروشی یا کاروبار جنسی دیگر نباید جرم قلمداد گردد و آنان این تقاضای شان را در کنفرانس بین المللی ایدز مطرح می سازند.
بسیاری ها به این باور اند که تن فروشی، یکی از سابقه دار ترین مسلک ها در جهان بوده است. با این هم، در اکثر کشور ها، تن فروشی یا روسپیگری هنوز هم غیراخلاقی و غیرقانونی خوانده می شود. شماری از دست اندرکاران کاروبار های جنسی، فعالان و گروه های تبلیغ گر یا لابی کننده در سراسر جهان اخیراً تقاضای شان را برای جرم زدائی مسلک تن فروشی، تشدید بخشیده اند.
امسال در کنفرانس بین المللی ایدز که قرار است در شهر دوربان جمهوری افریقای جنوبی برگزار میگردد، تعداد زیادی از طرفداران جرم زدائی تن فروشی نیز شرکت خواهند کرد و دلیل خواهند آورد که ادامۀ جرم پنداشتن کاروبار جنسی، میتواند شیوع ویروس عامل ایدز یا اچ آی وی را وخیم تر سازد.
جولز کیم، رئیس اجرایی سکارلت الاینس، انجمن کاروباریان جنسی آسترالیا، میگوید که عدم درک خواسته های آنان باعث شده تا بسیاری از حکومت ها و مردم در مقابل درخواست جرم زدایی کاروبار جنسی، مقاومت نشان دهند.
جولز کیم می افزاید: "مردم درک واضحی دراین مورد ندارد، آنان فکر میکنند که جرم زدائی یعنی نبودِ مقررات و این که هر کس به تن فروشی خواهد پرداخت و مجرمین، تبارز خواهند یافت. اما حقیقت این گونه نیست." به گفتۀ کیم، تن فروشی در صورت جرم زدائی آن، فقط به مثابۀ یک کار یا شغل نگریسته خواهد شد.
در ایالت نیو ساوت ویلز آسترالیا، روسپیگری و کاروبار جنسی جرم تلقی نمیگردد. کامرون کاکس مدیر پروژۀ بازار یابی کاروباریان جنسی در آنجا میگوید که جرم زدائی این مسلک در نیوساوت ویلز، کاروباریان جنسی را در خطوط مقدم مبارزه با گسترش ایدز و ویروس عامل آن، قرار داده است.
کاکس می افزاید که وقتی یک تن فروش به مراکز صحی مراجعه میکند، بدون زحمت و بدون ترس از دستگیر شدن، گفته میتواند که مسلک اش تن فروشی است و با ملاحظۀ آن، کارمندان صحی آزمایش ها و مراقبت های لازمۀ طبی را برایش فراهم می آورد.
کی تای وین، هماهنگ کنندۀ شبکه های کاروباریان جنسی در آسیاپسفیک میگوید در میان همۀ ۳۸ کشور حوزۀ اوقیانوس آرام، فقط در یک کشور آن تن فروشی کاملاً جرم پنداشته نمیشود. او اصرار می ورزد که اگر سایر کشور ها میخواهد در مبارزه با مرض ایدز موفقیت هایی به دست آورند، باید کاروبار جنسی را به مثابۀ یک مسلک قانونی بپذیرند.
در قارۀ افریقا نیز فعالان شبکه های کاروباریان جنسی، برای جرم زدائی این مسلک تلاش می ورزند. کاتلیگو راسیبیتسی یک مدافع جنبش کاروباریان جنسی در افریقای جنوبی میگوید جرم زدائی روسپیگری در کشورش سبب شده تا کاروباریان جنسی خاموشانه از بابت سؤاستفادۀ پولیس و مشتریان، زجر بکشند.
کاتلیگو می داند که برآورده شدن خواسته هایشان و دیدن جهانی که تن فروشی در آن وسیعاً به حیث یک مسلک قانونی پذیرفته شده باشد، در آیندۀ نزدیک قابل تصور نیست؛ اما او میگوید اکنون همین که در جهان حاضر مردم از تقاضا برای جرم زدائی کاروبار جنسی آگاهی پیدا می کنند، او را مسرور می سازد.
