گزارش ۴٨ صفحه یی درمورد تخطی های وسیع در سومالیا علیه ژورنالیستان، مدافعین حقوق بشر و رهبران سیاسی به شمول قتل های بی شمار، توقیف های جابرانه و بازداشت، تخویف و مسدودی دفاتر رسانه های منتقد حکومت حکایت می کند.
سیسایل پوویلی سخنگوی کمشنری عالی حقوق بشر ملل متحد به صدای امریکا گفته است که منظور از این تخطی های هدفمندانه، خفه کردن آزادی بیان و افکار انتقادی می باشد.
سخنگوی کمیشنری حقوق بشری می گوید که شورشیان الشباب مانع فعالیت ژورنالیستان در ساحات تحت کنترول شان گردید و کارمندان رسانه ها را در سرتاسر کشور نشانه می گیرند. اما وی می افزاید که نیروهای امنیتی فدرالی و ایالتی تهدید بیشتری را به کارمندان رسانه ها و فعالان سیاسی متوجه می سازد.
پوویلی می گوید "این نگرانی عمده در سومالیا وجود دارد که ژورنالیستان آزادانه فعالیت کرده نمی توانند. طی شش ماه گذشته تمایل جدیدی بوجود آمده که در تعدادی از ایالات در سومالیا ژورنالیستان در جاده ها تهدید شده و بطور لفظی و فیزیکی توسط افراد ناشناس مورد بد رفتاری قرار می گیرند. از این سبب ما آن را خطر برای ژورنالیستان تلقی می کنیم که آزادی بیان و دموکراسی را در مجموع به خطر می اندازد."
در چهار سال گذشته، سی ژورنالیست و ١٨ عضو پارلمان در سومالیا کشته شده اند. همچنان ١٢٠ قضیه دستگیری های اجباری و توقیف کارمندان رسانه ها بین جنوری ٢٠١۴ تا جولای ٢٠١٦ رخ داده است.
پوولی می گوید که این جنایات به ندرت مجازات می شود زیرا سیستم قضایی در سومالیا بسیار ضعیف است.
سخنگوی کمشنری عالی حقوق بشر ملل متحد می گوید "یکی از نگراین های عمده در مورد استقلالیت سیستم قضایی است زیرا هنوز نیز تا اندازه زیادی به اساس قومیت استوار است. همچنان از فساد متاثر می باشد. نظارت خیلی اندکی وجود دارد. در نتیجه حساب دهی در برابر تخطی ها از آزادی بیان خیلی محدود می باشد."
پوولی می گوید رهبران قبایل مانع عمده در برابر اشتراک زنان در سیاست و زندگی عامه می باشد. او می افزاید حکومت سومالیا گزارش، یافته ها و پیشنهادهای آن را جدی گرفته است.
پوولی می گوید ملل متحد با این پاسخ تشویق شده است و مقامات این کشور را ترغیب می کند تا اقدامات فوری برای تامین آزادی بیان بعمل آورد تا سومالیا بتواند به یک دموکراسی واقعی و سهم گیرنده مبدل شود.