موثریت محکمه بین المللی جرایم زمانی زیر سوال رفت که افریقای جنوبی هفتۀ روان قادر نشد عمر البشیر، رئیس جمهور سودان را که از افریقای جنوبی دیدن می کرد، بازداشت کند.
آقای بشیر از سوی محکمۀ جرایم بین المللی به ارتکاب جرایم جنگی و کشتار جمعی در دارفور در غرب سودان متهم بوده و این محکمه حکم بازداشت او را صادر کرده است.
در همین حال حکومت افریقای جنوبی می گوید که بشیر و دیگر شرکت کنندگان نشست اتحادیۀ افریقا در جوهانسبورگ از معافیت دیپلوماتیک برخوردار بودند.
عمر البشیر، در چند سال گذشته با استفاده از معافیت دیپلوماتیک به کشور های چون کینیا، نایجریا و مالاوی سفر کرده است؛ کشور هایی که میثاق محکمۀ بین المللی را امضا کرده و عضویت این نهاد عدلی جهانی را دارند.
محکمه عالی افریقای جنوبی حکم ممنوعیت خروج بشیر را از آن کشور به صورت موقتی صادر کرده بود تا برای توقیف او فیصله صادر کند. اما بشیر ظرف یک روز، از طریق میدان هوایی نظامی واترکلووف که زیر ادارۀ نیرو های دفاع ملی افریقای جنوبی می باشد، آن کشور را ترک کرد.
مارک الیس، رئیس انجمن بین المللی وکلای مدافع مستقر در لندن می گوید که دادن جواز سفر به بشیر، یک تصمیم سیاسی بود. اما او می گوید که از نظر عدلی افریقای جنوبی به عنوان عضو محکمۀ بین المللی جرایم ، مکلف بود تقاضای این محکمه را عملی کند.
الیس در حالی این سخنان را بیان می کند که اتحادیه افریقایی طی یک قطعنامه از کشور های عضو این اتحادیه خواسته است تا با محکمه بین المللی جرایم همکاری نکنند، ۳۳ کشور عضو اتحادیه افریقایی در پای منشور محکمه بین المللی جرایم امضا کرده اند.
این حقوقدان می گوید که در این مورد خاص، قوانین بین المللی بر اهداف سیاسی مطرح شده از سوی افریقای جنوبی پیشی دارد. او استدلال می کند که همه امضا کنندگان میثاق محکمۀ بین المللی جرایم مکلف به همکاری با این نهاد اند.
حامیان فیصله اتحادیه افریقایی می گویند که دستورات محکمۀ بین المللی جرایم را می توان نادیده گرفت، زیرا به باور آنان محکمۀ یادشده در برابر قارۀ افریقا تبعیض دارد.
محکمه بین المللی جرایم که از خود قوه پولیس ندارد وابسته به کشور های عضو برای توقیف کسانی است که تحت تعقیب قرار دارند. الیس می گوید که عضویت در این محکمه اختیاری است و زمانی که کشور های عضو به تعهدات خود عمل نکنند، این محکمه گزینه زیادی در اختیار ندارد.
شورای امنیت ملل متحد که قادر به ممنوعیت سفر و یا مسدود کردن دارایی های رهبران سودان است و می تواند مشوق هایی را برای امتناع و یا همکاری با محکمۀ بین المللی جرایم وضع کند، به باور الیس در این زمینه خاموشی اختیار کرده است.
شماری از مخالفان محکمۀ بین المللی جرایم خواستار اخراج کشور های افریقایی از عضویت این نهاد عدلی جهانی شده اند.
رابرت موگابی، رئیس جمهور زمبابوی خواهان تشکیل یک محکمه افریقایی برای رسیدگی به امور حقوق بشر شده است. سال قبل رهبران اتحادیه افریقا به یک نهاد افریقایی صلاحیت رسیدگی به چند جرم بین المللی را دادند.
یک بدیل پیشنهادی دیگر برای جایگزینی محکمه بین المللی جرایم آن است که کشورهای افریقایی را تشویق به قبولی صلاحیت جهانی کنند. این اصول اجازه می دهد تا محاکم ملی موارد نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، سرقت های معنوی، قاچاق مواد مخدر و دهشت افگنی را تجربه کند .
تحلیلگران می گویند که هیچ بدیل افریقایی برای رسیدگی به جرایم بین المللی، روسای جمهور برحال را محاکمه نخواهد کرد. منتقدین می گویند این به مفهوم آن است که رهبران افریقایی که شماری از آن ها برای ده ها سال بر مسند قدرت می باشند، از این معافیت بهره خواهند برد.
گزارشگر: ویلیام ایگل
برگردان: ژیلا سمیعی
