پیشنهاد راست‌گرایان افراطی برای منع پوشیدن برقع در آن کشور، در همه‌پرسی الزامی که روز یکشنبه برگزار شده بود، برنده شد.
نتایج این نظرپرسی نشان می‌دهد که ۵۱.۲ درصد شرکت کنندگان خواستار تعدیل قانون اساسی آن کشور شده اند که منع پوشیدن برقع نیز شامل آن می‌شود.
بر اساس نظام دموکراتیک سویس، در این پیشنهاد به گونۀ مستقیم از اسلام نام برده نشده است. بر اساس این نظرپرسی، پوشیدن دستمال و ماسک‌های اسکی در جریان تظاهرات نیز منع شده است.
والتر ووبمن، رییس کمیتۀ برگزار کنندۀ این همه‌پرسی و عضو حزب مردم در پارلمان سویس گفت: "در سویس، عرف ما این است که روی خود را نشان می‌دهیم...پوشانیدن صورت نمادی از اسلام افراطی و سیاسی است که در اروپا افزایش یافته است و جایی در سویس ندارد."
گروه‌های مسلمان در سویس این همه‌پرسی را محکوم کرده و گفته اند که آن را به چالش خواهند کشید. شورای مرکزی مسلمانان سویس گفته است: "تصمیم امروز زخم‌های کهنه را تازه می‌کند، اصل عدم مساوات حقوقی را گسترده تر می‌کند و پیام روشن محروم شدن را به اقلیت مسلمان می‌رساند."
فدراسیون انجمن‌های اسلامی سویس این همه پرسی را "پسگرد" توصیف کرده و گفته است که ارزش‌های سویس چون بی طرفی، تحمل و صلح آمیزی در این مناظره متاثر شده است.
فرانسه در سال ۲۰۱۱ پوشش کامل صورت را در اماکن عامه منع کرد و دنمارک، اتریش، هالند و بلغاریا نیز ممنوعیت کامل یا قسمی را بر پوشانیدن کامل صورت در اماکن عامه وضع کرده است.
حکومت سویس در مخالفت با این همه‌پرسی شرکت کنندگان را ترغیب کرده بود که برای رد آن رای بدهند. بر اساس استدلال مقام‌های حکومت سویس، پوشانیدن چهره یک موضوع حاشیه‌ای است و می‌تواند صنعت سیاحت این کشور را آسیب برساند.
نتایج این همه‌پرسی باید در رای‌گیری در اکثر ایالت‌های سویس تصویب شود.
بر اساس تخمین پوهنتون لوسرن سویس، با آنکه تنها حدود ۳۰ زن در سویس نقاب می‌پوشند، کم از کم دو ایالت آن کشور پوشیدن نقاب را منع کرده است.
مسلمانان حدود پنج درصد جمعیت ۸.۶ میلیونی سویس را تشکیل می‌دهند و اکثر مسلمانان سویسی از ترکیه، بوسنیا و کوزوو آمده اند.
