چندین مقام بلندرتبۀ پیشین حکومت تاجیکستان روز چهارشنبه پنجم فبروری (۱۷ دلو) در محاکمۀ سری به اتهام "توطیۀ کودتا" و "خیانت ملی" به زندان محکوم شدند.
تاجیکستان از سال ۱۹۹۲ به اینسو توسط رییس جمهور امام علی رحمان رهبری می‌شود و طرفداران رحمان از وی به نام "بانی صلح و وحدت ملی" و "پیشوای ملت" یاد می‌کنند.
چنین محاکمه‌ها در تاجیکستان که مقام‌ها آن را "سری" می‌خوانند، پشت درهای بسته و به دور از دید عامه و رسانه‌ها برگزار می‌شود.
حتا بستگان متهمان در جلسۀ محکمه حضور نداشته و از وکیلان مدافع توافق کتبی گرفته شده بود تا به خاطر مرتبط بودن این قضیه با امنیت ملی و سری بودن آن، از ارایۀ جزییات با رسانه‌ها خودداری کنند.
هرچند حکومت تاجیکستان رسماً در این مورد معلومات نداده است، بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی گزارش داده است که همروخان ظریفی، وزیر خارجۀ پیشین و سید جعفر عثمانزاده، رهبر پیشین یکی از احزاب سیاسی آن کشور، هر یک به ۲۷ سال زندان محکوم شده اند.
به همین ترتیب، بر اساس این گزارش، هفت نفر دیگر - اعضای احزاب سیاسی وفادار به رحمان، دپلوماتان و خبرنگاران – نیز در پیوند به "توطیه کودتا" بین هشت تا ۱۸ سال زندان محکوم شدند.
وکیل مدافع یکی از متهمان که در جلسۀ محکمه حضور داشت، در صحبت با خبرگزاری فرانس‌پرس صدور این احکام را تایید کرد.
حکومت تاجیکستان سال گذشته گفت که مظنونان طرح کودتا را ریخته و گناه شماری از مقام‌های پیشین، قبل از آغاز جلسۀ محاکمه "به گونۀ کامل تایید شده بود".
با اینحال، شماری از مظنونان از آغاز محاکمه در اواسط نومبر ۲۰۲۴ همواره اتهام‌های وارده را رد کرده اند.
سازمان دیدبان حقوق بشر ماه گذشته ضمن ابراز نگرانی از تشدید سرکوب دگراندیشان سیاسی در تاجیکستان، از حکومت آن کشور خواست تا "سرکوبگری" را پایان ببخشد.
در تهیه این مطلب از گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس کار گرفته شده است.
گروه